حكم قضائي أمريكي يزيد الطلب العالمي على القطن المصري

أصدر قاضٍ في إحدى محاكم نيويورك الحكم النهائي في دعاوى قضائية ضد شركات بيع التجزئة الكبرى "وول مارت"، و"تارجت" و"بيد باث آند بيوند"، على خلفية قيامها ببيع مفارش تحمل بطاقات زائفة على أنها "قطن مصري بنسبة 100 في المائة"، ونجحت الدعوى في إثبات أن إدارة وول مارت كانت تعرف أن هذه البطاقات مزيفة، وأن المنتجات لم تكن مصنوعة من القطن المصري وعلى الرغم من ذلك استمرت في بيعها والترويج لها على أنها صنعت من القطن المصري الخالص خلافًا للواقع منذ 2016، في حين لم تعرف شركة تارجت وبد باث آندج بيوند الحقيقة إلا منذ بضعة أشهر، ولكن الشركات الثلاث لم تتخذ أي إجراء لتصحيح الموقف أو إزالة البطاقات.

أقر الحكم الذي أصدره القاضي "فنسنت بريسيتي" أمس الاثنين، الأدلة التي قدمها المشتكون على ادعاءات مفادها أن المشترين والمستهلكين قد دفعوا مبالغ زائدة على مستوى البلاد عن القطن الذي تم تسميته "قطن مصري خالص" عن عمد وعلى خلاف الواقع، والذي أنتجته شركة "ولسبان إنديا ليمتد"، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع المنسوجات في العالم، واشترى العملاء هذه المفارش على أنها تحمل العلامات التجارية الصحيحة، وفي قرار المحكمة الصادر من 39 صفحة، اعتبر القاضي وول مارت وتارجت والشركة الأخيرة مسؤولين عن التدليس على المستهلكين.

وأكد موقع "فنشرز أفريكا" المهتم بأخبار الشركات والبيزنس أن القطن يعتبر تاريخيًا من أشهر الصادرات المصرية، حيث تسعى مصانع الملابس والمفارش الفاخرة للحصول على القطن المصري، وبين عامي 2011 و2016، رصد أدنى مستوى لجودة القطن منذ 100 عام، مما دفع الحكومة إلى فرض إجراءات صارمة وحظر واسع النطاق على جميع أنواع البذور غير الموثوقة باستثناء أعلى مستويات الجودة لكي تتم زراعتها، وفي الوقت نفسه، كان المورِّدون بالخارج يروجون لـ "القطن المصري طويل التيلة بنسبة 100٪".

وقال خالد شومان، رئيس الجمعية المصرية للقطن، لرويترز: "إذا كان في مقدور أي شركة أن تكتب على منتجاتها عبارة قطن مصري 100٪، فما الذي يجبر الشركات الجادة على شراء القطن المصري فعليًا طالما أن الأمر لن يكلفهم سوى طباعة البطاقات؟" وتعتبر الجمعية صاحبة الامتياز للشعار الرسمي لموردي القطن المصري الخالص 100٪، وتوقع شومان أن تساهم هذه الدعوى القضائية في زيادة الطلب في السوق العالمي على القطن المصري الحقيقي، بعد أن اتهمت مجموعة تارجت لتجارة التجزئة الشركة المصنعة باستخدام مواد أرخص منذ عام 2016، ومن ثم بدأ تجار التجزئة في طلب دليل أو شهادة على أن القطن المستخدم مصري خالص بنسبة 100 ٪، وهو دليل لا يستطيعون الحصول عليه إلا من الجمعية المصرية للقطن. ونتيجة لذلك ، تلقت جمعية شومان عددًا هائلاً من طلبات الحصول على الشعار الرسمي في عام 2016، حيث اشترك ما يصل إلى 20 شركة لدفع ثمن الشعار. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 6٪ بحلول يونيو 2019، هذه السلسلة الجديدة من الدعاوى المتعلقة بالقطن قد تزيد الاهتمام بالقطن المصري الخالص وتساعد البلاد على تحقيق هذا الهدف الاقتصادي.