قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن الجبهة للجديدة للأحزاب المعارضة لا تستهدف فقط الانتخابات البرلمانية، ولكن سيكون لها أكثر من هدف من حيث تطوير الحركة المدنية ومشاركة باقي الأحزاب السياسية.

وأضاف سامى في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز" أنه سيتم تكوين جبهة معارضة شاملة، ولها الحق في خوض الانتخابات سواء كانت محلية أو برلمانية، خاصة أن احزاب المعارضة كان لها موقف واضح في عدم مقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وأوضح سامي خلال تصريحاته أنه "تم الاستقرار على صياغة وثيقة وكلفنا البعض بإعدادها والاستقرار على الادارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للجبهة، التي سيكون لها لقاءات علي فترات متباعدة، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم معين ليكون رئيس هذه الجبهة."

في السياق ذاته قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن "كل ما يقال عن الجبهة الجديدة للأحزاب المعارضة ما هو إلا مشاورات أولية بين الأطراف السياسية، ولا يوجد شيء نهائي ورسمي حتي الآن" مؤكدا لموقع "الرئيس نيوز" أنه فور وضع الخطوات الجادة لهذا الأمر سيتم الإعلان عنه رسميا.

وعن الاتجاه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال فريد زهران أن "أي تحالف سياسي يكون عينه علي البرلمان وهذا أمر طبيعي"، مؤكدا أن "هناك اتجاها لعمل تحالفات سياسية واسعة، وهذا الأمر ليس معيبا بل أنه أمر محمود تطالب به الدولة".

وكان مصدر نيابي مطلع، على صلة وثيقة بقوى وأحزاب المعارضة، قد قال إن بعض القوى والأحزاب، دخلت في مشاورات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف تشكيل جبهة معارضة جديدة، تضم نوابًا في البرلمان، وأحزابًا تشمل أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية".

وتضم "الحركة المدنية الديمقراطية" التي تشكلت في عام 2017: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب تيار الكرامة، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العيش والحرية ( تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية.

وأوضح المصدر أن المشاورات دخلت مراحلها الأخيرة ليلة أمس، وتحديدًا في حفل سحور رمضاني، جمع بين عدد من ممثلي قوى وأحزاب المعارضة، إضافة إلى بعض نواب تكتل 25/30 المعارض، وأبرزهم النائب أحمد الطنطاوي.

المصدر نفسه أضاف أن القوى المشاركة في تلك المشاورات حرصت خلال الأسابيع الماضية على إبقاء الأمر طي الكتمان، بحيث لا يتم إفساده قبل الإعلان عنه رسميا، حسب تعبيره.

وشملت المشاورات، والكلام للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الحديث عن الموقف من جماعات الإرهاب والتطرف، والأحزاب الدينية، وكل من تورطوا في العنف، مشيرًا إلى أن الرأي الغالب في تلك المشاورات تمثل في رفض الاشتراك معها في أي فعاليات أو مبادرات تخص الوضع السياسي القائم في مصر.