شركات "الاستشارات".. وساطة مالية بلا رقيب

ـ حديث عن عمولات وصفقات ضخمة وتساؤلات عن 450 مليون دولار

فتح طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن شبهة تضارب مصالح في واقعة تدخل شركة وساطة مالية منشأة حديثاً لجدولة ديون إحدى شركات الكيماويات، بقيمة 450 مليون دولار، لدى البنوك المصرية الباب حول تساؤلات بشأن طبيعة هذه الشركات ومدى خضوعها للمساءلة والرقابة القانونية، ماهية تلك الشركات، وحقيقة دورها والنتائج التي يمكن الخروج بها جراء عملها في هذا المجال المثير، وهو مجال الوساطة والاستشارات المالية.

وأكبر دليل على أن الأمر لم يكن سهلاً، هو أنه من بين مئات الشركات والمكاتب والصناديق التي تقوم بدور الوساطة المالية في الأوراق المالية المتداولة في البورصة، هناك القليل من تلك الشركات التي نأت بنفسها عن صراعات الأسهم ورحلة الصعود والهبوط في التداولات في خضم سوق مال متسع لتولى اهتمامها بالاستشارات المالية وصفقات الاستحواذات خارج سوق المال، بل وهناك شركات تخصصت في تسويه الديون وتحصيلها من الدائن للمدين، مقابل عمولات تتعاظم أو تنخفض حسب قيمة الصفقة.

المجال متسع لعدد من المكاتب الكبيرة ذات السمعة المعروفة والتي تتولى الاستشارات الحكومية لعدد من الجهات مثل هيئة البترول والكهرباء وغيرها من الجهات الأخرى، نظراً إلى خبرتها الطويلة في ذلك وأخرى تتعامل مع القطاع الخاص  بعضها  يعد فروعاً لمكاتب أجنبية تضم شركاء مصريين وأخرى مصرية بالكامل.

وتقدم شركات الاستشارات المالية في مصر عدداً من الخدمات، إما مجمعة أو تتخصص شركة في خدمة واحدة فقط، ومنها عمليات الترويج وتغطية الاكتتاب وتقييم المشروعات وعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات المحلية وتحديد القيمة العادلة للشركات ومساعدة الشركات في الحصول على عروض تمويلية جيدة سواء من خلال دخول مساهمين جدد أو عبر القروض البنكية.

وخلال الفترة الماضية زاد الاهتمام بنشاط شركات الاستشارات المالية في ظل اهتمام العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية باختراق السوق المصرية بما يسهم في رواج نشاط الاستشارات، إلا أن الشركات المتخصصة في التعامل مع القطاع الخاص وتسوية نزاعات الشركات وتسوية الصفقات وتصفية الديون تبقى بلا رقابة، حيث أنها تبقى شركات معروفة باسمائها فقط دون تعاملات مالية واضحة أو أجهزة رقابية تفتش على أعمالها.

مسئول حكومي في هيئة الرقابة المالية ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ قال إن هيئة سوق المال بالفعل تقوم بدور كبير لانتظام السوق وتراقب عملية التداولات بحزم بالإضافة إلى إصدار جميع تراخيص شركات الوساطة المالية في السوق  بما فيها جهة التسوية والإيداع التي تمثلها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وتشمل مسئوليات الهيئة العامة لسوق المال تقديم القوانين أو اللوائح المنظمة لسوق المال والموجهة لخدمة السوق وزيادة كفاءته والحفاظ على مبادئ الشفافية.

وأضاف أن شركات الاستشارات المالية في السوق العام وليس سوق المال تحصل على تراخيص من القابضة للتأمين، وكذلك الرقابة المالية إلا أنه لا توجد ضوابط إفصاح وشفافية لها او رقابة عن أعمالها خارج سوق المال وهي تعاقدات بينية ولا تخضع العمولات لرقابة، وتابع: "نسعى لتنظيم سوق الوساطة المالية لكن العقود الموقعة هى عقود بينية لا تظهر سوى في عقود الاستشارات المالية عند الطرح في البورصة او التخارج من السوق او احدى صفقات الاستحواذ الكبرى".

الضرائب ومكاتب الاستشارات المالية:

منذ 3 أعوام فرضت مصر ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات عدا بعض السلع التي رأت الحكومة استثناءها، حيث صاحب  مناقشة إخضاع مكاتب الاستشارات المالية للضرائب بواقع 10% على عمولاتها حالة من الصخب قادها عدد كبير من تلك المكاتب، بدعوى محدودية العمولات واتجاه البعض منها للتخارج من السوق، ويقول مصدر بارز في مصلحة الضرائب حضر مناقشات فرض الضريبة عليهم لـ" الرئيس نيوز" إن مكاتب الاستشارات اعترضت بشدة على تقديم اقرار ضريبي شهري بحجم العمليات المنفذة والعمولات والخضوع للضريبة على القيمة المضافة.

ويضيف المصدر: "هدد البعض بالتخارج من السوق فيما وافق البعض الآخر وخلال عامين لم نتمكن من حصر أعداد وتعاملات كل نشاط الاستشارات المالية والضريبية حتى أصدرنا قراراً مؤخراً بأنهم خاضعون للضرائب ومن لم يسجل اسمه في مأموريات الضرائب سيواجه عقوبة التهرب الضريبي".

واضاف المصدر: "لا نملك حصراً بكل المكاتب وهناك مكاتب وشركات تقوم بنشاط الاستشارات الى جانب عملها المحدد في رخصتها ولا نملك سوى بيانات 15 شركة كبرى في هذا المجال، وهناك بعض الشركات الكبرى المعروفة سارعت بالانضمام وبالفعل بدأت في اخضاع عمولتها للضريبة والالتزام الشهري بالكشف عن تعاملاتها وان كنا لم نبدأ اجراءات الفحص بعد للتأكد من صور العقود المبرمة مع العملاء.

عقوبات الجمع بين وظيفتين

وقال مصدر حكومي للرئيس نيوز ان قانون الوظيفة العامة حدد عدم جواز الجمع بين وظيفتين الوظيفة العامة والعمل فى احدى الشركات منعا لتضارب المصالح.

واضاف بالطبع لا توجد رقابة على ذلك، ولكن من يتم اكتشافه يعرض نفسه للفصل من الوظيفة العامة، مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق بعدد من الأجهزة الرقابية للتحقق من تربحه من العمل الثاني ويعاقب باستغلال النفوذ.