"عودة البرادعي" و"تحالف طنطاوي".. تصريحات مثيرة للجدل لرئيس حزب الدستور

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الكيان الجديد، الذي قال إنه قد يتم الإعلان عنه قريبا، سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية الديمقراطية؛ حيث سيشمل باقي الأحزاب والقوى والشخصيات التي لم تكن مشاركة في الحركة لأسباب معينة.

وتابع: "نحن مؤيدون وداعمون لها بقوة، وقد جاءت في التوقيت المناسب، وبكل تأكيد سنكون جزءا منها حال نجاحها، وسنقدم لها كل الدعم الممكن، لأننا من حيث المبدأ نرحب وندعم كل جهد يهدف لتوحيد الصف وتنسيق التحركات، فنحن نؤمن أن القوى السياسية إن لم توحد جهودها فستختفي من المشهد ولن يكون لها أي تأثير أو فاعلية على الإطلاق".

وقال: "وبالتالي أصبح التنسيق بين جميع الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية أمرا هاما للغاية ولا مفر منه، وعلى الجميع أن يقتنعوا بذلك ويؤمنوا به".

وأكد أن الحركة المدنية ستشارك في الكيان الجديد الذي نأمل نجاحه قريبا، وستكون جزءا من هذا الحراك الذي سيكون أكبر وأوسع من الحركة المدنية وسيشمل باقي الأحزاب والقوى والشخصيات التي لم تكن مشاركة في الحركة المدنية لأسباب معينة. ونحن بحاجة لتصدر شباب القوى السياسية وبروز الصف الثاني والثالث من الحركة الوطنية، لأن المصريين بحاجة لوجود وجوه جديدة ومختلفة عن الوجوه التي تم حرق معظمها.

وعن عودة محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومؤسس الحزب، إلى القاهرة قريبا قال: "لا توجد لدينا معلومات واضحة حتى الآن، وإن كنا بطبيعة الحال نتمنى عودته اليوم قبل غدا، إلا أننا لم نتأكد من مدى صحة هذا الأمر، وبالتالي لا نستطيع حاليا أن نؤكد أو ننفي صحة هذا الخبر".

وتحدث عن تواصله مع القيادي الإخواني الهارب أيمن نور، داعيا إلى دراسة الدعوة التي أطلقها والتي دعت إلى بدء حوار وطني حقيقي، قائلا: "لو كانت هناك مشاورات مسبقة مع الشخصيات التي تحدث عنها الدكتور أيمن نور أو تم طرح المبادرة بدون أسماء لأصبحت ردود الفعل أفضل كثيرا، إلا أن مبادرته في النهاية تُعد محاولة واجتهادا له ما له وعليه ما عليه".

وأيد ما أسماه معارضة من الخارج قائلا: "أنا أرفض تماما أي تشكيك في المعارضة بالخارج، لأنهم مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، وأنا كحزب سياسي لدي أمانات في الخارج بأوروبا وأمريكا والخليج، وتقريبا نصف أعضاء الحزب يقيمون بالخارج، وبالتالي لا نستطيع التفرقة بين المواطن المصري سواء كان في الداخل أم في الخارج؛ فالجميع من حقهم ممارسة حياتهم السياسية، ولا يجب أن يكون هناك تقسيم على الإطلاق بين هذا وذاك".