مونيتور: الشريحة الأخيرة من قرض "صندوق النقد" بلا قرارات صادمة للمصريين
قام فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة
صبير لال، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،
بزيارة إلى مصر في الفترة من 5 إلى 16 مايو، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بدعم من مؤسسة التعليم الأوروبية لمدة ثلاث
سنوات، وبحلول يوليو المقبل، من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة بقيمة 2
مليار دولار من برنامج قروض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعه في
نوفمبر 2016.
من جانبه، قال نائب وزير المالية
المصري أحمد كوجك في بيان صحفي يوم 7 مايو، إن الحكومة ستزود بعثة صندوق النقد
الدولي بآخر التطورات فيما يتعلق بالأداء المالي للبلاد ومؤشرات النمو وميزان
المدفوعات خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف كوجك: "إن البعثة تركز على
خطة مصر لإطلاق الإصلاحات الهيكلية، واستهداف القطاعات الصناعية والتصدير".
وأوضح رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، لموقع
المونيتور الأمريكي أن مراجعة صندوق النقد الدولي "لن تؤدي إلى اتخاذ قرارات
جديدة صارمة بالنسبة للمواطنين لأن جميع المتطلبات قد استوفيت بالكامل منذ بداية
الاتفاقية".
وأشار عبده إلى أن مصر قد اتخذت مجموعة
من التدابير الرامية إلى الإصلاحات المالية، مثل كبح ميزانية الدولة وعجز الحساب
الجاري على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ذكر التقرير رقم 19/98 الصادر عن صندوق
النقد الدولي في أبريل أن "التقدم
الذي تم إحرازه في الإصلاحات الهيكلية في مصر كان متبايناً، لكن أهداف البرنامج لا
تزال قابلة للتحقيق، فضلاً عن الشفافية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات
العامة".
وفي هذا الصدد، لفت عبده إلى أن كلاً
من مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص. ومع
ذلك، حذر من انسحاب مفاجئ للقطاع العام، وأعلنت مصر عن خطتها لبيع حصص في الشركات
المملوكة للدولة من خلال العروض العامة الأولية لتقليل دور القطاع العام، وفقًا
لاتفاقية القرض المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
قال بنك بي إن بي باريبا ومقره باريس
إن التغييرات الهيكلية الأخيرة في الاقتصاد المصري "لا تحبذ انتعاشًا كبيرًا
في النشاط القائم على الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل".
ويمثل القطاع العام حوالي 40٪ من
الاقتصاد الرسمي وربع العمالة الرسمية، ولأسباب تاريخية، يلعب القطاع العام دوراً
رئيسياً للغاية في الاقتصاد، والإصلاحات الأخيرة لم تتغير إلى حد كبير، وصرح البنك
الفرنسي بذلك في سياق تقرير صدر في أبريل بعنوان" مصر: من استقرار الاقتصاد
الكلي إلى النمو المستدام".
تمتلك معظم البنوك الدولية، مثل BNP Paribas، وحدات أبحاث اقتصادية
لإصدار تقارير عن البلدان والسلع والأسهم العالمية وما إلى ذلك، وتهتم وحدات البحث
هذه بشكل أساسي بالأخبار التي تهم المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء أدوات
الدين السيادي في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.
مع ذلك، يعتقد على نطاق واسع أن الانسحاب
الكامل للقطاع العام سيترك القطاع الخاص وحده في السوق المحلية، وحول ذلك قال رشاد
عبده: "بدون ضوابط السوق، سوف يحتكر القطاع الخاص السوق وسترتفع الأسعار،
وقال إن تقرير BNP
Paribas
يعتمد على الحجج النظرية"، مستشهداً بأن القطاع العام يشبه توازن القوى في السوق
المحلية.
وقال عبده، في معرض تقييمه للإصلاحات
الاقتصادية في البلاد بعد ما يقرب من ثلاث سنوات: "لقد حققت مصر الاستقرار
السياسي والتشريعي الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وانتعاش السياحة".
وأشار إلى أنه في أعقاب تعويم العملة
في نوفمبر 2016، ركز التجار المصريون فقط على الصادرات على حساب السوق المحلية،
مستفيدين من ارتفاع الأرباح من انخفاض الجنيه أمام الدولار.
من أجل تعزيز الصادرات، يجب أن يكون
هناك فائض في الإنتاج مثل الصين، حيث يتم تخفيض عملتها لجعل منتجاتها أرخص
للمستوردين العالم".
يبدو أن بناء قاعدة تصنيع محلية
للأسواق المحلية والأجنبية أمر لا بد منه، "لذلك، يجب التغلب على جميع
العقبات - مثل استيراد الآلات والمعدات والسلع الوسيطة - التي تواجه التصنيع،
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التصنيع لخلق فوائض الإنتاج أمر لا بد منه على المدى
الطويل. "سيخلق التصنيع وظائف ويحافظ على نمو اقتصادي مستدام على المدى
الطويل".
ويمثل القطاع الصناعي 30٪ من القوى
العاملة في مصر، أو 2.5 مليون شخص في حوالي 38000 شركة تصنيع، تساهم بنسبة 17.7 ٪
من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقا لخدمة المعلومات الرسمية للدولة.
ونقلت صحف مصرية يوم 17 أبريل عن عمرو
طه المدير التنفيذي لمركز التحديث الصناعي الحكومي قوله إن قطاع الصناعات
التحويلية غير النفطي في مصر يمثل 16٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في
اجتماع لمجلس الوزراء في 12 مايو الجاري إن استدامة معدلات التنمية ستعتمد على
تعزيز الصناعة المحلية"، ما يعكس اهتماما استثنائيا بدفع قطاعي التصنيع
والتصدير بالتزامن مع خطوات الإصلاح الاقتصادي.
