إحالة عامل في مدرسة بالمنيا إلى المحاكمة التأديبية لتورطه في جرائم إرهابية

أمرت النيابة الإدارية بملوي في محافظة المنيا، بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً، على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية في نطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم  ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتباراً من، 28/8/2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وقال المستشار محمد سمير ـ المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية ـ في بيان له، إنه في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها، فقد باشرت نيابة ملوي تحقيقاتها في قضيتها رقم٢٣٦ لسنة ٢٠١٨ ، أمام المستشار حازم عبد الحكيم  بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة ، بشأن واقعة عدم اتخاذ  مسؤولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه ، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك في القضية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، وذلك لاشتراكه مع آخرين في  عدة جرائم جنائية تمثلت في التخريب العمدي لمبنيين مُخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم )  بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم، وقيامه بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة المرور  والمدرستين المشار اليهما مدرسة الغطاس والكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته  مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر.

كما عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية) واسلحة غير مششخنه (فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق.

وبناء على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية ، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين إدارياً.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.