"زايد" في جنيف: الأمراض غير السارية تهدد العالم.. و"الصحة" من حقوق الإنسان
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه "من منطلق المسئولية التي تتحملها الحكومات العربية تجاه شعوبها، يتم العمل على تطوير الأنظمة الصحية والسعي إلى إرساء وتسخير الموارد الضرورية من أجل توفير رعاية صحية لمواطني دول المنطقة بأعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، ومنحهم فرصة العيش الكريم تحت مظلة قادرة على الاستجابة للحق في الصحة".
وأشارت زايد، خلال
الكلمة الموحدة لوزراء الصحة العرب أمام الدورة (72) للجمعية العامة لمنظمة الصحة
العالمية، التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، إلى أن
الجهود المبذولة كافة تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية والاستعانة بما
يصدر عن منظمة الصحة العالمية من دراسات وتوصيات وقرارات، ويظهر ذلك جلياً في
التعاون المثمر مع المنظمة لبناء قدرات الدول العربية في مواجهة مخاطر الصحة
العامة، والتوجه نحو تطبيق نظمٍ للتأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المواطنين ويقدم
المستوى المأمول من الرعاية الصحية، كما يتم حاليا من تجهيزات لإطلاق التأمين
الصحي الشامل فى مصر خلال يوليو المقبل.
وأضافت الوزيرة أنه
يجب تجديد الحرص على التزام الدول العربية الكامل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة
2030، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، وتعزيز العمل
الشامل والتعاون على الصعيدين الإقليمي، والعالمي من أجل تحقيق الغايات المتعلقة
بالصحة، وإعطاء الأولوية لتعزيز النظم الصحية للدول العربية، والعمل على إصدار
التشريعات والقوانين اللازمة لذلك وضمان تنفيذها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكدت خلال كلمتها أن
هناك تحديات جسيمة لأوضاع الخدمات الطبية في كل من اليمن وسوريا والعراق وجنوب
السودان والصومال، بالإضافة إلى المعاناة الصحية التي يعيشها شعب دولة فلسطين
المحتلة.
ودعت وزيرة الصحة "منظمة
الصحة العالمية" ودولها الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم والمشورة ونشر
التجارب الناجحة لتحديث خطط الطوارئ والوقاية، كما ناشدت المجتمع الدولي مضاعفة
الجهود الإنسانية المبذولة وتقديم أشكال الدعم المادي والتقني كافة للنظم الصحية
بالدول العربية لتقديم الدعم الصحي للنازحين إليهم من مناطق التوتر والصراع دون
تمييز على أساس الجنس أو السن أو الدين أو الجنسية، لضمان حصول هذه الشعوب على
الخدمات الصحية والحفاظ على حق الإنسان في الحياة والعيش الكريم بحرية وكرامة،
باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضافت زايد أنه "نتيجة
تزايد الخطر الذي تمثله الأمراض غير السارية عالمياً مؤخرا، حيث أنها السبب الأول
للوفيات في دول عديدة على مستوى العالم عامة، وفي الدول العربية بشكل خاص، فإن
العديد من الدول العربية قد وضعت ملف الرعاية الصحية الأولية على رأس أولوياتها
خلال المرحلة القادمة ضمن رؤيتها لعام 2030، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية
وأهداف التنمية المستدامة، لذلك تم وضع و تنفيذ رؤية واضحة للحد من انتشار الأمراض
غير السارية ومسبباتها وإجراء مسح طبي على المواطنين في العديد من الدول العربية
لرصد انتشار عوامل الخطورة المسببة
للأمراض غير السارية ورفع الوعي الصحي تجاهها، والكشف المبكر عن الإصابة
بتلك الامراض، وتوفير جميع وسائل التشخيص والعلاج والمتابعة لتجنب مضاعفاتها، وأتى
ذلك كله بشراكةٍ متميزة مع منظمة الصحة العالمية".
