أرض "نادي الورد" في المنصورة تثير أزمة في "النواب"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية في المجلس، بشأن تعدد الولايات الحكومية علي أراضي  نادي "جزيرة الورد" الرياضي بالمنصورة فى محافظة الدقهلية، والتى يتم دفع  أموال بشأنها سنويا كحق انتفاع لصالح الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك بحضور سكرتير عام محافظة الدقهلية، مختار الخولي، واللواء حمد الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، وممثلي الحكومة من الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقطاع حماية النيل، ووزارة الري، وممثلين عن الضرائب العقارية.

وتضمن طلب الإحاطة، حسب النائب نبيل الجمل، أن أراضي نادى الورد الرياضي بالمنصورة، مساحتها قرابة الـ64 ألف متر، بواقع  ولاية 3 هيئات الأولي متعلقة بالأراضي الأميرية، والثانية خاصة بالأهالي، والثالثة خاصة بالري، بواقع 23 ألف متر، وطوال الفترة الماضية "نعمل علي توريد أموال حق الانتفاع لصالح خدمات حماية النيل التابع لوزارة الري من خلال  الضرائب العقارية التى تم تفويضها من وزارة الري بهذا الشأن، إلا أنه مؤخرا، تحركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، وتحدثت عن  أن هذه الأراضي فى ولايتها والنادي عليه متأخرات منذ عام 1986 بواقع 113 مليون جنيه".

وأكد الجمل أن النادي الآن به إشكالية، خاصة أنه يورد الأموال لصالح حماية النيل بوزارة الري، وتأتي هيئة التعمير بمفهوم جديد، وبأسعار جديدة، وتتحدث عن أن الـ64 ألف متر فى حوزتها، وأموال حق الانتفاع الخاصة بهم لابد أن تورد لها، مع وجود 113 مليون جنيه متأخرات.

وأوضح الجمل فى طلبه أن النادي لا يمانع إطلاقا فى توريد الأموال، لأنها حق للدولة، ولكن وفق الصالح العام، وبأسعار تتماشي مع الخدمة التى تقدم من النادي للشباب، مطالبا بإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة حتي يتمكن مجلس إدارة  النادي من سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتعمير والمشروعات، مع وضع اعتبار حق الانتفاع للنوادي الاجتماعية والثقافية والنقابات التى لا تهدف للربح  والتى لا تتجاوز الـ30 جنيها، مطالبا بتوحيد جهة التعامل علي أرض النادي علما بأنه قام بسداد 4 مليون جنيه للإدارة العامة لحماية النيل  شمال فرع دمياط ومديرية الضرائب العقارية.

من ناحيته قال  مختار الخولي، سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن "هذا الوضع مثال حي  لتضارب الولايات الحكومية علي الأراضي، ومن ثم عدم القدرة علي حصرها وإدارتها بشكل سليم"، مؤكدًا أنه يتضامن مع طلب الإحاطة فى أن يتم عمل توحيد لجهة التعامل  علي أراضي النادي، ولا يترك الأمر بهذه الصورة لأنه يهدر الأموال علي الدولة، وأنه يقترح أن تنقل الولاية الكاملة للمحافظة للتصرف فيها بشكل أفضل منذ لك، ولكن يحتاج هذا الأمر لقرار جمهوري.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجنيى، أنه ما تم فهمه من هذا النقاش أن "نادي الورد" هو من معالم محافظة الدقهلية، وليس ناديا خاصا، ومقدمو طلب الإحاطة يطالبون بتوحيد جهة التعامل بدلا من وجود أكثر من جهة تحصل الأموال وتصدر التراخيص وما شابه، وأيضا إعادة النظر فى التسعيرة الجديدة التى تتحدث بشأنها هيئة التعمير والتنمية.

وأتاح السجنيى الفرصة لممثل هيئة التعمير والتنمية للتعبير عن رؤيته، والذي أكد أنه بحكم القانون  أراض النادي بأكملها من ولاية الهيئة، وهم يعملون علي تطبيق القانون، والحفاظ علي المال العام، مؤكدا أنه وفق قرارات مجلس الوزراء في 2017، يجب أن يتم إعادة النظر في استغلال أراضي الهيئة بشكل أفضل وتسعيرة أفضل من أجل الصالح العام والمصلحة العامة للدولة والحفاظ علي أموالها، ومن ثم تم البدء في الإجراءات الخاصة بالنادي، وإعادة النظر في أسعار حق الانتفاع به.

وتوافقت اللجنة فى النهاية على تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الدقهلية تضم ممثلي المساحة العامة وهيئة التعمير بوزارة الزراعة، ووزارة الري ومصلحة الضرائب العقارية وحماية النيل والشباب والرياضة، تتولي مراجعة الأراضي للنادي من خلال هيئة المساحة وتحدد جهة وحيده للتعامل والتوصية بسعر مناسب للنادي يتولي توريده عن حق الانتفاع، وأن تدرس اللجنة التوصية للحكومة بإصدار قرار جمهوري بنقل هذه الأرض فى وقت لاحق للمحافظة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل.