"العدل" تجهز الحركة القضائية لتنقلات وترقيات القضاء وأعضاء النيابة

بدأ قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، تجهيز وإعداد الحركة القضائية للعام القضائي 2019- 2020، تمهيداً لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى، عقب إجازة عيد الفطر المبارك لاعتمادها.

قالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى وضع عدة معايير وضوابط في إعداد الحركة القضائية، أهمها: الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.

تتضمن الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيداً لإصدارها تباعاً بعد عرضها على الوزير واعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.

يُذكر أن الحركة القضائية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، يتضمن الجزء الأول منها ترقية من هم في درجة مستشار في محكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم في محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار، ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس في محكمة الاستئناف، فضلاً عن تجديد وندب مساعدي وزير العدل، ويشمل الجزء الثاني من الحركة، ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ، ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أوما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.

ويشمل الجزء الثالث ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائي وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية بدائرة مكتب النائب العام، ونيابة استئناف القاهرة، ونيابة استئناف الإسكندرية، ونيابة استئناف طنطا، ونيابة استئناف المنصورة، ونيابة استئناف الإسماعيلية، ونيابة استئناف بنى سويف، ونيابة استئناف أسيوط، ونيابة استئناف قنا.

وأكدت المصادر، أن مجلس القضاء الأعلى يفتح باب التظلمات والاعتذارات من القضاة على كل جزء من أجزاء الحركة القضائية بعد صدورها من المجلس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التي سيحددها المجلس.