إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانيين في قضايا الإرهاب لـ"المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضيين لإيداع التقرير القانوني فيها.

وذكر محمود في دعواه أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت بفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفا أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب.

وتابع طارق محمود: "بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده".