مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري بعد 3 سنوات من الإصلاح

ـ تراجعت مؤشرات البطالة وزادت الإيرادات وهبط عجز الموازنة وقفز معدل النمو

تغير وضع الاقتصاد المصري كثيراً منذ أن أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" في نوفمبر 2016، بالتزامن من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن قرارات إصلاحية كبيرة تصحح وضع الاقتصاد وتقلل من معاناته، على الرغم مما ستحدثه من بعض الآثار الصعبة على المواطنين مقابل اصلاحات هيكلية لإعادة توزيع الإنفاق وزيادة معدلات الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية خاصة تطوير منظومتي الصحة والتعليم.

عجز الموازنة

هبط عجز الموازنة لـ 8.4% العام المالي الحالي منخفضاً من أكثر من 14% عن عام 2016 مع استهداف تحقيق معدل عجز 7.1% خلال العام المالي المقبل.

معدل النمو:

أحدثت الإصلاحات الهيكلية والقانونية تحركاً كبيراً في معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، ليقفز معدل النمو من 4.3% عام 2016 بحسب تقارير وزارة المالية، لـ 5.5%، فى مارس 2019 مع استهداف معدل نمو يفوق الـ 6% خلال العام المالي المقبل متجاوزاً التوقعات العالمية.

معدل البطالة

تراجعت مؤشرات البطالة بسبب تحسن مناخ الأعمال وتحرك القطاعات الاقتصادية تزامناً مع ارتفاع معدلات النمو لتنخفض من 12.5% في يونيو 2016 لنحو 9.9% في يونيو 2018 ويستهدف خفض معدل البطالة لـ 9% خلال العام المالي المقبل.

الإيرادات العامة:

ارتفعت تدفقات الإيرادات العامة بسبب الإصلاحات الهيكلية الخاصة بإقرار قوانين ضريبية جديدة مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التنمية الجديدة، فبعد أن سجلت الايرادات العامة أدنى مستوى لها في عام 2014/2015 لتصل معدلات النمو بها  لـ 1.9% منخفضة من مستوى 30.4% العام السابق إلا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت في عودة الإيرادات العامة لمسارها لتحقق معدلات نمو 34% و26%

فائض أولى في الموازنة

للمرة الأولى منذ عامين قررت وزارة المالية استهداف تحقيق فائض أولي في الموازنة بما يعنى أن تغطى إيراداتنا الفعلية ما نحتاجه للإنفاق العام دون احتساب مدفوعات الفوائد في مؤشر جيد على تحرك الاقتصاد.

وخلال عام 2017 تحقق هذا الهدف بصورة طفيفة، ولكن العام الحالي حققت الموازنة فائضاً مستمراً تجاوزت قيمته الـ 47 مليار جنيه، وتستهدف وزارة المالية بحسب التقارير الاقتصادية تحقيق فائض أولى 2% بواقع 102 مليار جنيه في نهاية العام المالي واستمرار هذا الهدف على مدى 3 سنوات متوالية.

التضخم

يعد هذا هو الأثر السلبي الوحيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والأكثر تلامساً مع المواطنين، إذ تسببت قرارات الاصلاح الاقتصادي في قفزة كبيرة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار لتقفز من 6.2% الى 22.9% في أول سنة إصلاح ثم ما لبث ان أخذ مساراً تنازلياً تدريجياً حتى استقر عند مستوى الـ 12.2% خلال العام المالي الحالي وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل تراجعه لأكثر من 10.5% وصولاً لمستوى ما قبل الاصلاح مع توافر السلع وارتفاع معدل التنافسية في الأسواق وارتفاع معدل النمو للمستويات المستهدفة.

قرارات اجتماعية

رفعت الحكومة قيمة المعاشات والإعانات واستحدثت برنامج "تكافل وكرامة" الذى يخدم حالياً نحو 3.7 مليون أسرة وساهمت الاصلاحات في زيادة المساحة المالية للإنفاق على التعليم والصحة ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وإقرار أول قانون من نوعه للخصم الضريبي.

وبلغت اجمالي حزم الحماية الاجتماعية لتقليل آثار الاصلاحات الاقتصادية  85 مليار جنيه العام الأول للإصلاح و80 مليار جنيه العام التالي و60 مليار جنيه العام المالي المقبل.