إقالة "النائب العام" الجزائري ومدير هيئة مكافحة الفساد
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس، النائب العام بن كثير بن عيسى، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد مختار رحماني، وذلك بالتزامن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بيان
للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، "ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن
عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماطي بلقاسم".
وتزامنت
هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في
قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما
أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
وتتركز هذه التحقيقات في العاصمة "الجزائر" حيث مثل في وقت سابق اليوم رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
وأعلن بيان
الرئاسة الجزائرية عن إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد
وتعيين مختار لخضاري خلفا، له دون ذكر الأسباب.
