الحكومة تنفض الغبار عن مباني القاهرة التاريخية

351 مبنى غير مستغل .. 150 منها عمره أكثر من 120 سنة

قال موقع "المونيتور الأمريكي"، إن الحكومة المصرية تخطط لإسناد عمليات ترميم أكثر من 150 مبنى تراثي متهدم في وسط القاهرة إلى القطاع الخاص في محاولة لتجديدها ثم تأجيرها من أجل الربح.

واستند الموقع إلى حديث وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، الذي أعلن عن خطة تتبناها الحكومة أملاً في توفير خدمات الترميم والتحديث لمجموعة كبيرة من المباني ذات الطراز الكلاسيكي الحديث والتي تم بناؤها في أوائل القرن العشرين وتم تأميمها في الستينيات من القرن الماضي.

ونظرًا للنقص الكبير في التمويل والصيانة، وتدني مستوى الإيجارات ومن ثم تدني إيرادات تلك المباني، عانى الكثير هذه المباني من درجات مختلفة من التلف.

وقال وزير اقطاع الأعمال في لقاء على شاشة قناة تن TEN الفضائية إن الغرض من ترميم هذه المباني ثم تأجيرها في الأساس هو الحفاظ على قيمتها التاريخية، حيث إن معظمها يحتاج إلى ترميم، وقال إنه لن يتم تسليم جميع المباني البالغ عددها 150 مبنى إلى القطاع الخاص في وقت واحد، ولكن بدلاً من ذلك سيتم العمل على مراحل على أن تتضمن كل مرحلة أربعة أو خمسة مبانٍ فقط في وقت واحد من أجل تقييم التجربة.

وفقًا لتقرير حكومي صدر في مطلع مايو الجاري، يوجد 351 مبنى تاريخياً غير مستغل في جميع أنحاء الجمهورية وهي جميعًا مملوكة للدولة، وتشمل هذه المباني 150 مبنى تراثياً يعود تاريخها إلى أكثر من 120 سنة.

ذكر التقرير أنه تم وضع خطة لتطوير وتجديد المباني في محاولة لتأجيرها مقابل مبالغ مالية معقولة واستخدام العائدات للصيانة والمحافظة عليها. وقال التقرير إن الحكومة ليس لديها نية لبيع أي من هذه العقارات ذات القيمة التاريخية.

وستتبع خطة الحكومة نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري المملوكة ملكية خاصة، والتي استحوذت على 23 مبنى تاريخي تم تجديدها تدريجياً. ستقوم الشركة بالتفاوض والتسوية مع مالكي الوحدات داخل المبنى، وشراء وتجديد الوحدات ثم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.

وفقًا للوزير هشام توفيق، في حالة المباني المملوكة للحكومة، فإن القطاع الخاص سيكون بمثابة شريك يتولى التطوير والإصلاح لكن المباني ستظل ملكًا للدولة. وسوف توجه عائدات التأجير إلى القطاع الخاص.

وقالت سهير حواس، أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم الحضري في جامعة القاهرة وعضو الهيئة القومية للتناغم الحضري، في تصريحات لموقع "المونيتور الأمريكي" إن هناك خمسة معايير لتصنيف أي مبنى على أنه مبنى تراثي، يجب أن يكون للمبنى التراثي نمط معماري مميز، أو أن يكون من عمل مهندس معماري رائد، أو أن يتضمن تذكيرًا فعليًا بأحداث تاريخية مهمة، أو يمثل حقبة معينة في التاريخ أو يُعتبر نقطة جذب سياحية.

واضافت: "بمجرد أن يتم إدراج المبنى كمبنى تراثي، لا يمكن هدمه أو تغيير أسلوبه المعماري ولكن يمكن ترميمه أو تجديده على أيدي خبراء متخصصين وتحت إشراف الجهة الرسمية المختصة لضمان الانسجام الحضري للعقارات المملوكة للدولة.

حواس لفتت إلى أن القانون رقم 144 لعام 2006 بشأن تنظيم المباني التراثية لا يمنع بيع أو شراء أو تأجير أو تغيير الغرض من استخدام المباني التراثية بما يتماشى مع قيمتها التاريخية. وتدرس الحكومة الاستفادة من هذه الثروة التراثية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت حواس أن الحكومة تعمل على إخلاء المباني التاريخية التي تضم الدوائر الحكومية لنقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، وأشارت إلى أن تأجير هذه المباني لن يضر طالما استخدمت بأمان ولا تتحول إلى متاجر أو ورش. وحول الفرق بين هذه المبادرة ومشروع القاهرة الخديوية، أشارت إلى أن القاهرة الخديوية تهتم بشكل أكبر بتجديد المباني من الخارج فقط. ولكن في إطار هذه الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص، سيتم تجديد المباني بأكملها.