"ثقافة النواب" تطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بإعداد هيكل وضبط النفقات

أحمد سليم: نطالب بالاستفادة من  حصيلة رسوم التراخيص والغرامات

ـ أمل الجندي: طالبنا المالية بـ 5.4 مليار جنيه لكنها خصصت 1.1 مليار مقابل خدمات مؤداة للغير

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل بدعم الإعلام الرسمي للدولة ممثلاً في "الهيئة الوطنية للإعلام" باعتبارها الأساس الذى يمكن البناء عليه.

ورأى هيكل في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع ربط الموازنة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة إعادة النظر في السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم إن الموازنة المتوقعة للهيئة 115 مليون جنيه، منها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات، وسيتبقى للهيئة قرابة الـ 21 مليون جنيه مما لا يمكنها من الاستعانة بذوي الكفاءة أو تطوير العمل، موضحاً أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمي لها.

وطالب سليم لجنة الإعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من الـ8 ملايين جنيه التي حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل في المرصد الإعلامي وخطط التدريب، حيث إنها إما تذهب إلى الانشطة الداخلية أو للدولة.

من جانبها، تحفظت وكيل اللجنة النائبة جليلة عثمان، على عدم إعداد لوائح العمل داخل المجلس الأعلى حتى الآن، وكذا بند المكافآت المخصص له 3 ملايين جنيه بجانب بدل سفر ونفقات مقابل خدمات إعلامية، قائلة: لا عندك هيكل أو أعداد للعاملين أو إدارة أو لائحة فكيف تطالبون بتلك الأموال، وبقالكم 3 سنوات يبقى بعد كام سنة حتعملوا هيكل.

من جانبها، جددت الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في مسئولة المالية أمل الجندي تحفظاتها على بند الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة (ممثلة في تغطية أحداث الحكومة) وذلك دون أخذ مقابلها؛ مما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر في ظل عدم وجود إمكانيات لديها، لافتة إلى أن الهيئة طالبت وزارة المالية بتخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالي المقبل لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداه للغير، مطالبة إما بتخصيص ما طالبت به الهيئة أو توفير نفقات من خلال أى بنود لتغطية العجز.

اتفق معها "هيكل" متسائلاً: "هل خاطبتم تلك الوزارات والجهات لاسترداد مقابل الخدمات؟ وهل أوضحتم للمالية والتخطيط مطالبكم قبل إعداد الموازنة الجديدة؟ وهل يمكن وقف تلك الخدمات؟" لترد: نعم خاطبناهم كثيرا لكن محدش بيرد، وما خصص لنا العام المقبل سيغطى فقط 4 شهور وبعدها سندخل في مرحلة العجز، وانا كهيئة لا استطيع وقف تلك الخدمات وتغطية الأحداث الجارية".

في المقابل، انتقدت جليلة عثمان المخصص لبند العمالة من الخارج والذين يتراوح أعدادهم بين الـ3 لـ 4 آلاف شخص، لأنهم أغلبهم صحفيون من الخارج يعملون في الإعداد وعدد قليل من المخرجين تتراوح أجورهم من 10 لـ 15 ألف جنيه، مطالبة إعادة النظر في هذا البند لأنه لم يترتب على وجودهم أي تغيير فيما يقدم من محتوى أو تطوير أو إعلانات فضلا عن وجود الاف من العاملين في ماسبيرو لا يتم استغلالهم، لافتة إلى أنه من الممكن أن يعين منهم ذوى الكفاءة بإعلان وظيفي.

عقبت "أمل الجندي" بأن التعينات متوقفة منذ 2012 مما ترتب عليه خلل وظيفي في بعض القطاعات بالهيئة إلا أنه سيتم النظر فيما طالبت به وكيل اللجنة، لتقول مرة أخرى جليلة عثمان: نعلم أن هذا لن يوقف نزيف الخسائر، لكن أسجل أنه تم أخذ موافقة وزارتى التخطيط  والمالية في اجتماع سابق بلجنة الخطة والموازنة بمراعاة بند المؤداة للغير  لكنه يبدو أنه مجرد كلام.

تدخل النائب أسامة شرشر عضو اللجنة قائلا: يبدو أن هناك لغزا في ماسبيرو، وديون ماسبيرو كأنها جاية من الهوا، وسجلت ارتفاعا من 6.8 مليار جنيه لتوقع بارتفاع لـ 7.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، وهذه كارثة"، لترد أمل الجندي: "هناك 38 مليار جنيه أموال لم تحصل من الحكومة وهذه ديوننا لدى الحكومة، نطلب من الحكومة ولا تعطينا"، ليتدخل هيكل بعمل توصية من اللجنة للمالية بأنها لن توافق على بند الخدمات المؤداة للغير في موازنة الهيئة العام المقبل لأنه غير كاف مع توصية للهيئة بإعادة الهيكلة.   

وبالنسبة لهيئة الوطنية للصحافة، تحفظ عضو الهيئة محمد توفيق على الموازنة الموضوعة التي سجلت انخفاضا فى العام المالي المقبل من 866 مليون جنيه العام المالي الحالي لـ 817.8 المقبل، وأبرزها المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة 48 مليون جنيه، إضافة للحالي في حين طلبوا 50 مليون جنيه لمواجهتها، إضافة الى المخصص لمعالجة مشاكل المؤسسات الصحفية 500 مليون جنيه للعام المقبل فى حين طالبت الهيئة 55 مليون جنيه، خاصة أن العام السابق كان مخصص 65 مليون جنيه، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة وزيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية، مستطرداً "هناك مؤسسات لا تستطيع دفع مرتبات فبتصدرلنا المشكلة".

ولفت توفيق إلى أن المخصص لوكالة أنباء الشرق الأوسط 124 مليون جنيه في الوقت الذي تصرف فيه أجوراً للصحفيين في الداخل والمندوبين في الخارج تقدر بـ 27 مليون جنيه وخدمات 96 مليون جنيه في حين تحقق إيرادات 21 مليون جنيه، ليتدخل هيكل مستنكرا حجم الخسائر التيتحققها الوكالة  مشددا على أنها في حاجة إلى إعادة تطوير وهيكلة، وتابع "الوكالة مهمة، والارقام دي متنفعشي، وفى مواقع بتمارس دور أكبر منها بتكلفة أقل من الربع".

وانتقد هيكل تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة مضيفاً: "هذا يلام عليه الهيئة ، فهي لم تقم بعمل خطة  أو تتخذ إجراءات فى مجال التطوير، لقد تأخرتم كثيرا بالرغم من أن هناك قانوناً جديداً بيخلي أيديكم أكبر واتقل في الرقابة على الانفاق في المؤسسات الصحفية، فأنتم إلى الآن لم تبدأوا في إجراءات عمل الجمعيات العمومية التي تترأسوها لاختيار مجالس إدارات الصحف"، ليرد "توفيق": لأن هناك قانوناً جديداً فى اغسطس يفرض اختيار جديد لأعضاء هيئات الاعلام والصحافة، ليعقب  هيكل: "هذا القانون صدق عليه منذ شهر أغسطس، ويقول إن الهيئات تبقى كما هى، وقلتم حنعمل الجمعيات العمومية بعد انتخابات النقابة، وبعدها قلتم بعد الاستفتاء وأهو مر شهر من الاستفتاء ومحصلش أى تغيير، ونحن نحتاج للإسراع في عقدها".

وأوصى رئيس اللجنة فى نهاية الاجتماع وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة، وتقديم الهيئة خطة تطويرها للوزارة بأسرع وقت ممكن مع عقد الجمعيات العمومية وإنشاء مجالس إدارات الصحف.