الحكومة: إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة الطاقة الذرية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة هيئة المواد النووية للعام المالي 2019/2020، ومشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالي 2019/2020.

وأوصت اللجنة أن تقوم وزارتي المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية 2019/2020 لتنفيذ المشروعات اللازمة.

وقال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن الهيئة مسئولة عن كافة الاعمال التنظيمة للأنشطة النووية والإشعاعية، مشيراً إلي دور الهيئة الحيوي خلال تنفيذ المفاعلات النوووية بالضبعة لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص.

وأضاف شعبان، أنه تم تذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة بعد جتماع عقد مع رئيس الوزراء في شهر يوليو الماضي، مشيراً إلي أنه يجرى التعاقد مع مكتب استشاري عالمي حاليا وتم شراء مقر للهيئة في العام المالي الجارى، وتم إصدار لائحة لشءون العاملين.

ولفت شعبان، إلى أن مُخصصات الباب السادس أقل من المبلغ الذي طالبت به الهيئة، مطالباً وزارتي التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف علي مدار العام المالي علي غرار ماتم خلال السنة المالية السابقة.

من جانبة قال عزت حافظ، ممثل هيئة المواد النووية، إن الهيئة هي بحثية علمية تشارك في بعض المشاريع القومية منها استخلاص اليورانيوم، بالإضافة إلي المشاركة في أعمال الشركة المصرية للرمال السوداء، والاستشكاف الجوي في عمليه استصلاح المليون ونصف فدان، مشيراً إلي أن هناك زيادة في مخصصات الهيئة للعام المالي الجديد 2019/2020 بنسبة 15% عن العام المالي السابق، أما ممثل هيئة الطاقة الذرية إيهاب محمد، أكد أن إجمالي المدرج لمشروع الموازنة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 يصل إلي 584 مليون و264 ألف بزيادة قدرها 104.5 مليون جنية عن العام السابق، وقدرت الاستثمارات (الباب السادس) بنحو 110 مليون جنية خلال العام المالي الجديد.

 كما وافقت اللجنة علي مشروع موازنة هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، والتي تصل إلي 7 مليار و600 مليون جنية، وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيراً إلي أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.

وأضافت ممثله الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروع معظمة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلي أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطيء أو المناطق السياحية.

وأشارت نفيسة حسن إلي أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، و إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة، لافتة إلي أنه يتم التركيز علي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.

ونوهت ممثلة الهيئة إلي أنه يُجرى ضمن المشروعات تحديث مركز المعلومات لتكون كافة المشروعات المنفذة مراقبة علي الشبكة، وطالبت نفسية، أن تقوم وزارة المالية بالمساهمة في دفع الاقساط التي علي الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن بما يمكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التي اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حالياً علي دفع الفوائد.

كما ناقشت اللجنة مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليار و 219مليون جنية مقابل 5 مليار و784 مليون جنية العام المالي الجارى 2018/2019.وقالت زينت محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلي أن ضمن الأنشطة التي تعني بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.

وأكدت محمد، دعم وزير الكهرباء والطاقة المتحددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلي حصول  مشروع الضبعة النووي علي جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الإنطلاق على مستوى العالم.

من جانبة أشار محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلي أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقت تصل إلي عام ونصف وتسلم إلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول علي إذن قبول اختيار موقع الضبعة.

وأكد خليل، أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجرى وفقا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.