"النقيب" لـ"الرئيس نيوز": كيف تتفادى مصر "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية؟
أكد السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ثقته في عدم انضمام مصر للقائمة القصيرة "السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، في مؤتمر العمل الدولي المزمع عقده في يونيو المقبل بمدينة جنيف السويسرية، مشيرا إلى أن الدولة لديها من الإنجازات ما يكفيها لإقناع المنظمة به خلال المؤتمر، وذلك من خلال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمن حياة كريمة للمواطن المصري بشكل عام، وللعامل بشكل خاص.
وأضاف "النقيب"، في تصريحات خاصة
لـ"الرئيس نيوز"، أن أي قانون في العالم لابد أن يوجد عليه ملاحظات،
خاصة وأنه يشرع بحسب طبيعة كل دولة، وظروفها السياسية، موضحا أن ملاحظات لجنة
الخبراء بمنظمة العمل الدولية على إشراف وزارة القوى العاملة بالانتخابات العمالية
التي أجريت في مايو الماضي لا تتماشى مع طبيعة الدولة المصرية، فطبيعة الدولة تحتم
عليها أن يكون التنظيم النقابي بها تحت سيطرة جهة إدارية.
وعن وضع مصر ضمن "القائمة الطويلة"،
أكد "النقيب" أنه لا يعد مؤشرا لانضمام مصر للقائمة القصيرة في مؤتمر
العمل الدولي، حيث أن الحكومة المصرية استجابت لبعض من ملاحظات لجنة الخبراء بشان
تعديل بعض من مواد قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق
التنظيم النقابي، ومنها المادة الخاصة بالأعداد المطلوبة لإنشاء لجنة نقابية.
وأعلنت منظمة العمل الدولية عن القائمة
التمهيدية للحالات التي يمكن أن تتم مناقشتها أمام لجنة مؤتمر العمل الدولي بشأن
تطبيق المعايير
[CAS] في مؤتمر
العمل الدولي في شهر يونيو القادم بجنيف، وهي المعروفة بـ"القائمة الطويلة"،
والتي تضم 40 حالة (دولة) يفترض أن يتم اختيار 24 حالة منهم لمناقشتها في المؤتمر
القادم، حيث ضمت القائمة حالة "مصر" بشأن تطبيق الاتفاقية رقم 87
(الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم)، والموقع عليها من الحكومة المصرية عام
1957.
وقررت لجنة الخبراء في المنظمة بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في اجتماعها المنعقد في 23 مارس الماضي إعطاء الفرصة للحكومات التي تضمنتها القائمة التمهيدية لإعلام اللجنة إذا رغبت بمزيد من المعلومات، على أن تتعلق هذه المعلومات فقط بالتطورات التي لم يسبق تقديمها أو فحصها، وأن يتم تسليمها قبل أسبوعين على الأقل من موعد انعقاد مؤتمر العمل الدولي بحد أقصى يوم 27 مايو الحالي(.
وحققت مصر عددا من الإنجازات التي ستقوم
بعرضها على المؤتمر، ومنها إجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عاما، مما أسفر عن
تغيير نحو 80% من أعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة، وأيضا انضمام عدد من
النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليصلوا إلى 27 نقابة بدلا من 24
نقابة، كما تم توفيق أوضاع نقابة خارج اتحاد عمال مصر، وهي نقابة "النقل
والمواصلات".
كما تلافت مصر ملاحظات منظمة العمل الدولية
على بعض مواد قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق
التنظيم النقابي، ومنها المادة الخاصة بالأعداد المطلوبة لإنشاء لجنة نقابية، حيث
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن اتخاذ قرار من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
الخاص بشئون العمل، لمناقشة هذه المادة، مشيرا أنه أصبح لديهم رؤية بأن يقوموا من
خلال مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر في تلك المادة.
