النواب يوافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، على مجموع نصوص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 15% اعتباراً من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.
جاء ذلك بالجلسة العامة، الأحد، حيث
تزيد المعاشات بموجب مشروع القانون بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق
له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنية أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى
للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
واكدت لجنة الدفاع والامن القومي أن
الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15 %) تأتي في إطار
تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر
لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهاً
شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهاً
شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
واكدت اللجنة ان مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع حكم المادة (203) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
