«استعادة الثقة».. تحليل لوكالة صينية: انخفاض الدولار دليل على تعافي الاقتصاد المصري

نشرت وكالة الأنباء الصينية تقريرا عن قدرة الجنيه المصري على الصمود مقابل الدولار الأمريكي، بعدما حقق انخفاضًا بلغ 72 قرشًا مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، بلغ متوسط سعر الدولار 17.06 جنيه للشراء و 17.16 جنيه للبيع، ليصل إلى أدنى سعر للدولار منذ مارس 2017. قال البنك المركزي إن سعر الدولار يتراوح بين 17.56 إلى 17.85 جنيه للشراء و 17.78 إلى 17.97 للبيع في 2018.

أرجع المصرفيون انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية والنظام المصرفي منذ بداية هذا العام. وبلغ إجمالي التحويلات المالية للمغتربين المصريين في بنك مصر الحكومي 2.7 مليار دولار في يناير وفبراير، في حين قدرت تدفقات النقد الأجنبي إلى البنك الوطني المصري بنحو 3 مليارات دولار في نفس الفترة.

وقال وليد جاب الله، أستاذ القضاء المالي والاقتصادي في: "استمرار انخفاض الدولار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وكذلك زيادة النقد الأجنبي في البنوك والاحتياطيات النقدية الأجنبية".

وقال لشينخوا "إن انخفاض سعر الدولار حدث وسط زيادة التدفقات، إلى جانب ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعودة تدفقات صناديق الاستثمار إلى أدوات الدين".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تسهم في انخفاض سعر الدولار، بما في ذلك إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية.

ولفت جاب الله إلى أن شهري يناير وفبراير شهدا زيادة ملحوظة في تدفقات الدولار بعد أن دخلت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي إلى ملياري دولار، ودخلت البنك المركزي وسندات بقيمة 4 مليارات دولار باعتها وزارة المالية في الأسواق الدولية. وتوقع انخفاضات أخرى في سعر الدولار حيث من المتوقع أن تستمر تدفقات الفوركس.

من ناحية أخرى، توقع محسن عادل، الخبير المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن تشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار.

وقال عادل إن سعر الدولار سيستقر عند المستوى بين 17.25 و18.50 جنيه في عام 2019. وأشار إلى إن الجنيه المصري سينخفض في النصف الثاني من هذا العام لأن ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 17 جنيه قد يقلل من شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار.

وأضاف أنه إذا قرر المستثمرون الأجانب الخروج من السوق المصرية، فسيخلق ذلك زيادة في الطلب على الدولار.

ومع ذلك، أكد عادل أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستحدد اتجاه الجنيه المصري. لذلك، من المهم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الإنتاج بخلاف قطاع الطاقة.

خفضت مصر عملتها بنسبة 48 في المائة في عام 2016، مما أتاح لها أن تطفو بحرية، كجزء من قرض لصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.