"الشركات العائدة من الخصخصة" و"عقوبات المخدرات" بمناقشات النواب اليوم

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بدءًا من ظهر اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل، عددا من التشريعات الجديدة، المتعلقة بدعم بيئة الاستثمار في مصر وتطبيق الأحكام القضائية الخاصة بالشركات العائدة من الخصخصة، وتشديد العقوبات المتعلقة بمكافحة المخدرات، برفعها للإعدام لمن يعمل على جلبها لداخل البلاد، خاصة الأنواع التخليقيه منها، إضافة لرفع كفاءة الملاحة الداخلية في مصر، والموافقة علي زيادة المعاشات العسكرية.

جاء ذلك بعد تقارير اللجان المختصة بشأنهم طوال الفترة الماضية، حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويستهدف  المقترح، تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، وذلك إبان فترة الخصخصة، "منتصف التسعينات" سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وذلك من خلال اللجان الوزارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بمواده 85-88، حيث اختصاصات اللجان بحسب القانون لم تتضمن هذه الحالة، ومن ثم رؤي عمل  هذا المقترح بشأنهم لحل هذه المنازعات،، مع ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يدعم الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، بأن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.

كما تضمنت بأنه ترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها، والتصرف فى بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، والشركات التى تم طرحها للبيع ببورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغيير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.

وأكدت المذكرة أنه خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014 قام البعض بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، بالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صيرورتها نهائية، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض ما نشأ عن هذه الأو ضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

ونظرا لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها، عن تلك المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها ـ بحسب الأحوال ـ لجنتى فض منازعات الاستثمار، وتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليهما فى المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017/ بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتبت عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأن بعضها فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باستحالة التنفيذ العينى، وتحسبا كذلك لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلا، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار.

ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، بدلا من إدراج التقليدي فقط، مع معاقبة المروجين والمستوردين ، سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية، وأصبحت عقوبته الإعدام لكل من جلب أو صنع أو أنتج هذه المواد، و السجن المؤبد بقصد الاتجار، والسجن المشدد للتعاطي، والسجن المشدد كل من أدار مكانا أو هيأه للغير من أجل تعاطى الجواهر التخليقية.

كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

وتستهدف إعادة النظر فى منظومة استغلال نهر النيل من كافة الاتجاهات، العمل علي ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص، تفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، وإلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية بما يضمن الأمن، تشجيع الاستثمار  من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية، إنشاء قواعد بيانات للمنظومة لمعرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل، وفرض سيطرة الدولة من خلال فرض عقوبات مناسبة.

ورأت لجنة النقل أن القانون يعمل علي  تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية وتنظم سير الوحدات فى مجرى النيل، تفعيل دور النقل النهرى للاضطلاع بدوره، وربطه  بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، وفتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية فى مجال الخدمات اللوجستية اللازم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور، سيكون له أثر إيجابي ملموس على السكان القاطنين حول تلك المحاور  اقتصاديا ومهنيا ،تشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصلاحها على تطوير أدائها بما يحقق توفير الخدمات اللازمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهرى، تشجيع المستثمرين من خلال ضبط منظومة تشغيل وترخيص وبناء واستيراد الوحدات النهرية.