طلب إحاطة حول سعر توريد القمح لـ"التموين": "غير مجزي"

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، بشأن "عدم ملائمة" سعر الحكومة لاستلام القمح من الفلاحين مع مصاريف زراعته.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن هناك رفضا من قبل الفلاحين لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بتسليم القمح للحكومة بعد تدني سعر التوريد لهذا العام، وأن لديهم حق في ذلك، ما يتطلب إعادة النظر في أسعار الحكومة للاستلام.

وأوضحت "أبو السعد" أن الوزير حدد سعر توريد القمح كالتالي: أعلى درجة نقاوة 23.5 بسعر 685 جنيها للأردب، يليه نقاوة بدرجة 23 بسعر 670 جنيها للأردب، ثم نقاوة بدرجة 22.5 بسعر 655 جنيه للطن.

وأشارت إلى أن الأسعار التي حددها الوزير لاستلام القمح لا تناسب ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات الزراعية، خلال العام الحالي، مما يسبب أزمة للفلاحين زارعي هذا المحصول، حيث أن السعر العادل يبدأ من 800 إلى 1000 جنيه لإردب القمح، وذلك لكي يستطيع الفلاحين سداد ديونهم، بدلًا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

ولفتت النائبة إلى أن هذا القرار سيدفع الفلاحين للبيع للتجار حيث أن جوال الدقيق البلدى 25 كيلو يتم بيعه بما يقرب من 150 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بحوالى 1000 جنيه، كما يحتاج 5 مرات رى تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوى التى يشتريها المزارعون والتى تصل لحوالى 500 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط فى الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا، مشيرة إلى أن الحكومة حصلت العام الماضي على 3 ملايين طن قمح، وسوف تقل هذه الكمية الى النصف خلال الموسم الجاري، حال الإبقاء على هذه الأسعار للاستلام من الفلاحين.