البرلمان على خط "مسابقة المعلمين" الجديدة.. ومطالب بتجديد عقود "المؤقتين"

يدخل مجلس النواب، من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، برئاسة سامي هاشم، الأسبوع الجاري، على خط مسابقة المعلمين الجديدة، المزمع الإعلان عنها من جانب وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع قُرب انتهاء مدة العقود المؤقتة للمعلمين الذين سبق تعيينهم في المسابقة الماضية.

ووفق مصادر باللجنة، فإن الاجتماع سيُدعى إليه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على أن يكون موعده منتصف الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة.

لكن أحد المصادر رجح إمكانية أن ينيب الوزير من يمثله في الاجتماع ليشرح وجهة نظر الوزارة في تنظيم مسابقة جديدة، وسط مطالب نيابية بعدم تنظيمها، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين الذين جرت الاستعانة بهم بالفعل.

وفي تصريحات سابقة له، قال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين محمد عمر إن التعيين المؤقت حل تلجأ إليه الوزارة لسد العجز الواقع نتيجة الإجازات المرضية، وإجازات رعاية الأسرة، وإعارات المعلمين إلى الخارج، وغيرها، موضحًا أن التعيينات الدائمة تحتاج موارد مالية ثابتة.

وتوالت على مدار الساعات القليلة الماضية، وقبيل عودة مجلس النواب، للانعقاد غدًا الأحد، العديد من البيانات لعدد من نواب المجلس، يطالبون فيه بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

أحد المطالبين بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، النائب محمد بدوي دسوقي، قال في بيانه إن من جرى التعاقد معهم بالفعل، يواجهون خطر التشريد، وهم أكثر من 36 ألف  معلم على مستوى الجمهورية.

واستنكر "دسوقي" وجود عجز في عدد المعلمين يبلغ نحو 70 ألف معلم، ومع ذلك، يجرى إنهاء التعاقد مع المعلمين المؤقتين، نهاية مايو الجاري، ليتم الإعلان عن مسابقة جديدة في يوليو المقبل، معتبرا أن الأمر "إهدار للوقت والجهد" من جانب الوزارة.

وبالمثل، طالب النائب أحمد حسين الخشب، بالاستعانة بالمعلمين المؤقتين القائمين بالعمل بالفعل. وقال "الخشب" في بيان له اليوم :"نطالب بالتجديد للمعلمين المؤقتين، والاعتماد عليهم في سد العجز بالعملية التعليمية، بعد ثبوت كفاءتهم باجتياز اختبارات الوزارة".

وعلقت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على الجدل البرلماني حول مسابقة المعلمين الجديدة، ومطالب تجديد عقود المنتهية مدة عملهم المؤقتة بالقول إن الأمر سيخضع للدراسة باللجنة تحت قبة البرلمان.

وأوضحت "بكري" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة، أبلغوا اللجنة أن المسابقة الجديدة ستكون لها اشتراطات مختلفة، ومعايير خاصة، غير التي تضمنتها المسابقة التي جرى تعيين المعلمين المؤقتين حاليا، على أساسها.

وردت النائبة على سؤال بشأن شبهة إهدار المال العام، في تكرار إجراء مسابقة للمعلمين المؤقتين، بنفس الشروط والإجراءات، بالقول: "لو ثبت أن المسابقة لا تختلف شيئا عن المسابقة الأولى فلن نقبل بها داخل مجلس النواب".