"الخناقات الفشنك" لوزيري "الصحة والتعليم" تحت القبة تثير غضب البرلمان
لماذا تراجع "شوقي وزايد" عن تصريحاتهما بـ"إغلاق" وزارة التعليم وعدم تنفيذ قانون التأمين الصحي؟
شهدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسي، هذا الأسبوع مناقشات موسعة حول موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الصحة والتعليم، وسط مطالبات بضرورة العمل علي توفير الاعتمادات المالية المطلوبة والمقترحة من جانبهم بمعرفة وزارة المالية، حرصا على تقديم الخدمة المطلوبة وتنفيذ المبادرات الرئاسية المتوافق عليها، والتشريعات التى أقرها البرلمان وعلي رأسها قانون التأمين الصحي.
وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، أطلق العديد من "التحذيرات"
التى من شأنها أن يتم "إغلاق الوزارة" إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية
المطلوبة، كما تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، عن عدم قناعتها بقانون
التأمين الصحي الذي أصدره البرلمان، وضرورة تعديله، مبررة ذلك بعدم توافر الاعتمادات
المالية.
وظهر الاثنين الماضي، حضر د. طارق شوقي مناقشات الخطة والموازنة، معبرا
عن "انزعاجه" من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه
بشأن الموازنة ، قائلا: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير
التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش
هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين،
وليس لدينا رفاهية الحوار".
وكشف "شوقي" عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم
توافق عليها وزارة المالية: وهى 39 مليار
بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات، و 4.6 مليار للأبنية التعليمية،
و 4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات
المديريات وديوان عام الوزارة، ومن يعترض على كثافة الفصول يقدم لنا حلا لمواليد
700 ألف طفل سنويا، وأن سقوط سيستم الثانوية كان لعدم دفع أموال الإنترنت.. قائلا:"
الديّانة واقفه على دماغنا!"
من جانبها، حضرت زايد، وزيرة الصحة، مناقشات لجنة الخطة الثلاثاء
الماضي، مؤكدة أن "على البرلمان أن يقوم بتعديل وتغير قانون التامين الصحي
الشامل، أو يعمل علي تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ
القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه"، حيث طالبت وزيرة الصحة أن
تكون الموازنة 96 مليار جنية تقريبا، ولكن المالية اعتمدت 73 مليار جنية تقريبا، وتحتاج الوزارة إلي ما يقرب من 33 مليار
جنية قائلة:"عايزين الأرقام اللي طلبناها والصحة مفيهاش رفاهية... صراحة إذا
لم يتم توفير مبالغ التامين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".
وكان هذا بحضور الصحفيين
المختصين بتغطية فعاليات البرلمان، إلا أن الوزيرين بمجرد خروجهما من مقر المجلس،
أصدر كل منهما بيانا قال فيه إنه لم يتحدث بهذا الشأن، وأن منظومة التعليم قائمة،
وسيتم العمل على تطويرها، كما أن قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه منذ يوليو
المقبل دون أى تراجع!
رئيس لجنة الخطة والموازنة د. حسين عيسي، أكد خلال اجتماع اليوم الأربعاء،
أن "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص
والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول
عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان
النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة
منذ سنوات طويلة أن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة
تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة".
وأضاف "عيسي: "ويتحمل كل شخص المسئولية الكاملة عن تصريحاته،
ومن يطلق التصريح يتحمل مسؤوليته، وهذه مسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل
المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب
والحكومة".
