وزير العدل: ماحققه الاتحاد الإفريقي فى طريق التنمية يحتم علينا استكماله
بدأت صباح اليوم الإثنين، أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنه الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشئون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي والذى يعقد لأول مرة بمصر، بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والسيد موخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الإجتماع وبعض السادة وزراء العدل الأفارقة، والدكتور إبراهيم ماياكي المدير التنفيذى للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد ، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الافريقي بالإضافة إلى العديد من ممثلى الدول الأفريقية الأعضاء.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة ومراجعة النظام الاساسى لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد ) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الافريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد ، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسى للآلية الافريقية لمراجعة النظراء ، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعه الذاتيه والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم اداء الدول الإفريقية الأعضاء.
أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في كلمته التى القاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة، أهمية الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الافريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة ، ومساهمتها فى دعم أطر العمل الإفريقي المشترك و تحقيق التكامل و الاندماج الإقليمي.
إلى جانب الدور البالغ الأهمية فى تفعيل توصيات قمم الاتحاد الافريقي السابقة؛ والتى أوصت بالاسراع فى تنفيذ قرارات القمة الافريقية التى عقدت فى فبراير 2019 بأديس أبابا بهدف الاسراع فى اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ .
واختتم وزير العدل فى كلمته بالتأكيد على احتضان مصر لاى تعاون بين الدول اعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للعدالة والشئون القانونية هى إحدى اللجان التقنية المتخصصة التى نص ميثاق الاتحاد الإفريقى على إنشائها ، والتى تتبع المجلس التنفيذى للإتحاد ، والمنوط بها العمل على تنسيق و متابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الإفريقى ، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته ، وتختص هذه اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان ، بفحص كافة مشاريع اتفاقيات الاتحاد الإفريقى والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد للإقرارها.
