توقعات بهبوط الدولار دون الـ«17 جنيه».. ومصادر: نتائج «الإصلاح الاقتصادي»

واصل الجنيه المصري تماسكه أمام الدولار ليدخل الأخير في هبوط مستمر على مدار الشهور الثلاث الماضية، وسجل سعر الصرف اليوم 17.15 جنيه.

"هل يواصل الدولار الهبوط أم سيسترد قوته؟".. سؤال يتردد في الأوساط السياسية والاقتصادية، ففي حين تأكيد خبراء أنه سيواصل الهبوط ويبدأ الجنيه في طريقه نحو تحقيق سعر حقيقي يعبر عن الاقتصاد المصري بعد سنوات من الإصلاح، يشكك آخرون في ذلك.

وفقد الدولار أمام الجنيه في فبراير الماضي 20 قرشا ليواصل خسائره حتى وصلت لـ58 قرشا انخفاضا خلال شهر مارس ثم بدأ مسار الهبوط يتباطئ ويصل الانخفاض إلى قرش أو قرشين حتى وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 17.15.

وقبل أيام خفضت وزارة المالية للمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي سعر الدولار الجمركي لأكثر من 700 سلعة مستوردة إلى 17.22 جنيه مقابل 17.44 جنيه للدولار الجمركي في مؤشر هام جدا للاقتصاد المصري يعكس قوة الجنيه، إلا أن مخاوف تداعيات أزمة الأسواق الناشئة حالت دون وجود أثر كبير لتوقعات تعافي الجنيه أمام الدولار .

وكشف البيان التحليلي للموازنة العامة الجديدة أن سعر الدولار المقدر فى الموازنة 17.40 جنيه تحسبا لأي تداعيات خارجية أو قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمر الذي سيؤثر على حجم التدفقات النقدية في كثير من الدول منها مصر وهو إجراء يتبعه الفيدرالي الأمريكي وصولا لمتوسط سعر فائدة متوقع 2.5% وهو ما ساهم في عودة فوائض مالية للسوق الأمريكي انسحابا من عدد من الأسواق الناشئة .

وقالت مصادر حكومية لموقع "الرئيس نيوز"، إن الدولار الأمريكي سيهبط دون حاجز الـ17 جنيها قبل شهر أغسطس المقبل بسبب توقعات صرف الشريحة الأخيرة من صندوق النقد الدولى بقيمة ملياري دولار وتوقعات انتعاش الاستثمارات الأجنبية والتدفقات فى البورصة مع استئناف الطروحات الحكومية وكذلك ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية التي تجاوزت الـ16مليار دولار.

وأضافت أن توقعات انتعاش السياحة والمجهود المبذول لفتح أسواق تصديرية جديدة وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج ستعمل على دعم الجنيه.

وشددت المصادر على أن تلك المؤشرات ما هي إلا نتاج فعلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه لاستعادة قوة العملة المحلية المعبر الحقيقي عن الاقتصاد.

وتابعت: "تلك المرحلة كنا نتوقع حدوثها لولا أزمة الأسواق الناشئة التي ضربت العالم في أغسطس الماضي".

فيما قال مصدر حكومي، بوزارة المالية في تصريحات خاصة، إن القلق مازال موجودا حيال سعر الصرف بسبب عدد من المتغيرات العالمية رغم تحقيق الاقتصاد المصري معدلات جيدة إلا أن استمرار مخاوف الحرب التجارية بين أمريكا والصين والانخفاض فى نمو التجارة العالمية سيظل هاجسا.

وأكد المصدر أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار جنيه واحد قد تحدث تأثيرات عكسية في الموازنة وهذا احتمال بعيد إلا أنه مأخوذ في الحسبان.

ويرى أن ذلك قد يؤثر على سلبا على الفائض الأولى المستهدف بقيمة 2.7مليار جنيه وفي المقابل سترتفع إيرادات قناه السويس بقيمة 4.3مليار جنيه وارتفاع قيمة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5مليار جنيه وارتفاع إيرادات الجمارك بنحو 3.2مليار جنيه.

وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد يرفع فاتورة دعم البترول بنحو 10.7مليار جنيه ودعم التموين بنحو 1.8مليار جنيه ومدفوعات الفوائد بنحو 2.1مليار جنيه.