قبل مؤتمر العمل الدولي.. كيف استعدت مصر لتجنب وضعها على القائمة السوداء؟

تستعد مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للإعداد لحضور مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيو المقبل، وذلك لعرض ما قامت بإنجازه الحكومة المصرية منذ مؤتمر العام الماضي يونيو 2018.

وحققت مصر عدد من الإنجازات التي ستقوم بعرضها على الحضور بالمؤتمر، ومنها إجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عام، مما أسفر عن تغيير نحو 80% من أعضاء اللجان النقابية بالنقابات العامة، وأيضا انضمام عدد من النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليصلوا إلى 27 نقابة بدلا من 24 نقابة، كما تم توفيق أوضاع نقابة خارج اتحاد عمال مصر، وهي نقابة "النقل والمواصلات".

كما قامت مصر بالنظر في ملاحظات منظمة العمل الدولية على بعض مواد قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومنها المادة الخاصة بالأعداد المطلوبة لإنشاء لجنة نقابية، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن اتخاذ قرار من خلال المجلس الأعلى للحوار المجمتعي الخاص بشئون العمل، لمناقشة هذه المادة، مشيرا أنه أصبح لديهم رؤية بأن يقوموا من خلال مجلسي الوزراء والنواب بإعادة النظر في تلك المادة.

واستطاعت الوزارة، توفير فرص عمل خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، بنحو 327 ألف و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980  معينين من ذوي القدرات الخاصة، منهم 2923 ذكوراً، و1057 إناثاً.

كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال تلك الفترة.

وفي إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية ، فضلا عن حل 6 ألاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال  بهذه الدول.

ووضعت الوزارة، استراتيجية للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوي العاملة ومكاتبها  على مستوى 27 محافظة ، للتغلب علي تحديات التفتيش، ومضاعفة معدلات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتم تطوير مركز المعلومات بالوزارة للتعامل مع المعلومة بشكل لحظي، وتدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبري شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر.

ويجرى حاليا التنسيق للربط الإلكتروني بين دول السعودية والإمارات وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، بعد أن تم الربط مع الأردن والكويت لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة.

ووقعت الوزارة، 13 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية، ومشيخة الأزهر لتوعية الطلاب على نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن  بروتوكول مع هيئة قناة السويس بشأن تدريب الشباب على إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري، وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة.

ونجحت الوزارة في توقيع 323 اتفاقية عمل جماعية بين طرفي العملية الانتاجية في عدد من الشركات والمصانع حققت مزايا متنوعة لعمالها، فضلا عن إنجاز 5 تسويات ودية، وإحالة 21 شكوى للوساطة و10 للتحكيم، وعقد 380 ندوة توعوية لنحو 65 ألفا و536 عاملا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل وقانون المنظمات النقابية في أماكن العمل المختلفة، فضلا عن مخاطر الإدمان.

وأصدرت الوزارة قرارا، بإنشاء وحدة متخصصة بديوان عام الوزارة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومنظمات العمال وأصحاب العمل، للعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا ورعاية حقوق المرأة العاملة، والقضاء علي كافة أشكال التمييز في العمل.