خاص: في سبتمبر المقبل.. تعيين أول "نائب عام" وفقاً للتعديلات الدستورية الجديدة

في التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل، تكون مدة المستشار نبيل صادق في منصب النائب العام قد انتهت، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في آلية وطريقة تعيين النائب العام الجديد، وفقاً لما أوردته الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور، بعد تعديلها وموافقة الشعب عليها.

مصادر قضائية قالت إنه وفقاً للتعديل الجديد، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المصادر أضافت أن هذه الآلية الجديدة في التعيين ألغت سلطة مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام، ليصبح دور المجلس وفق التعديل الجديد هو ترشيح 3 قضاة لرئيس الجمهورية، ليقرر تعيين أحدهم في المنصب.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، تولى مهام منصبه وأدي اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 ولمدة 4 سنوات، خلفاً للمستشار الراحل هشام بركات، الذى اغتالته يد الغدر الإرهابي بتفجير موكبه وسيارته.

ووفقاً للنص الدستوري قبل التعديل الجديد، فإن المستشار نبيل صادق صدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات من رئيس الجمهورية، ولكن كان قرار التعيين مجرد تصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى، الذى رشح "صادق" لهذا المنصب وصدر قرار جمهوري بالتعيين.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور قبل تعديلها على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".