رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص: تعديلات القانون الجديدة أمام البرلمان قريبا
- مشروعات جديدة لتحلية ماء البحر وال‘سكان والصرف الصحى والموانئ والتوسع فى المدارس المتطورة
وأضاف لموقع "الرئيس نيوز"، أن التعديلات تركز
بشكل كبير على إزالة جميع العقبات أمام المستثمرين وتقليل زمن التعاقد وإنهاء
المناقصات، لافتا إلى ان مرحلة التأهيل المسبق للمشروعات لن تكون إلزامية حيث كانت
تستنزف جهدا ووقتا كبير سواء من الشركات أو من الجهة.
وتوقع أن يسهم إقرار تلك التعديلات في طرح عدد كبير من مشروعات
الشراكة مع القطاع الخاص حيث إنها آلية مهمة لإنجاز خطط الدولة فى تنفيذ مشروعات
بنية تحتية دون اثقال كاهل الموازنة.
وتخطط الحكومة لطرح عدد كبير من المشروعات ضمن خطة طويلة الأجل
للمشروعات المزمع طرحها باستخدام آلية الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن إنشاء موانئ
جافة ومشروعات تحلية ماء البحر إضافة لمحطات صرف صحى ومشروعات إسكان ومرافق.
وقال: "نتلقى طلبات الوزارات عن المشروعات الراغبين فى تنفيذها بالية الشراكة ونبحث مدى امكانية تنفيذها وبدء الدراسات الاستثمارية الخاصة بالمشروعات المقبولة".
