"مروان": نفحص بجدية شكاوى التجاوزات المتعلقة بأي "انتهاك لحقوق الإنسان"

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصر عملت علي دعم وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية، حيث وضعت خارطة طريق سياسية بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 من ثلاث خطوات، كانت الأولى صدور دستورعام 2014 بتأييد ومساندة شعبية واسعة، وقد تضمن هذا الدستور حزمة من الاستحقاقات والالتزامات غير المسبوقة.

وتناول "مروان" خلال استعراضه تقرير مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، بالتفصيل، الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى 2017.

وأضاف "مروان" أنه فى منتصف مايو 2014 جاءت الخطوة الثانية، إذ أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي حظيت بمشاركة شعبية من المصريين في الداخل والخارج بلغت نسبتها (47,45 %) من عدد الناخبين، وبمشاركة بارزة للنساء، وتابعها الكثير من المنظمات المحلية والدولية ومنها الإفريقية.

ولفت "مروان" إلى أنه فى نهاية عام 2015 تم إجراء انتخابات مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة في خريطة الطريق السياسية، والتي شهد العالم أجمع على نزاهتها وشفافيتها، وذلك بحضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والجهات والسفارات الأجنبية ومنها أيضا الإفريقية، لتخطو مصر خطوات ثابتة وجادة نحو استكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وفي مجال تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، قال مروان: "إنه صدرت عدة قوانين وقرارات مفعلة لها، من أهمها صدر قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وقد تضمن هذا القانون - ولأول مرة منذ عام 1856- تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات اللازمة للترخيص ببناء الكنائس، وبموجب هذا القانون تم تقنين أوضاع 864 كنيسة ومبنى خدمى كنسي لم تكن مرخصة من قبل".

وتابع قائلا: "في عام 2017 نحى المشرع المصري منحى أكثر تقدماً في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فنص على قيام المظاهرة بالإخطار، وإن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، الذي تكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، الأمر الذى يضع الحكومة والأفراد على قدم المساواة أمام القضاء، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة ذات تشكيل قضائي خالص بالقانون رقم 198 لسنة 2017 تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام بالقوانين أرقام 178، 179، 180 لسنة 2018، وكان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال، وتعديل القانون المنظم لنشاط الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ليصبح تكوين الأحزاب بمجرد إخطار يقدم إلى لجنة ذات تشكيل قضائي خالص، فضلاً عن النص على عدم جواز حل أي حزب إلا بحكم قضائي. وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية إلى 93 حزباً".

وأكد مروان أن "كل من النيابة العامة ومجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تضطلع بتفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة للتأكد من احترام الحرية الشخصية للمواطن، من خلال زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، فضلاً عن الفحص الجدي للشكاوى المثارة بشأن التجاوزات المتعلقة بأي انتهاك لحقوق الإنسان".