تعرَّف على الطريقة التي سترد بها المالية "أموال المعاشات"
ـ إصدار سندات جديدة بعائد سنوي 2.3 مليار جنيه والتزام سنوي بتحويل 34.8 مليار جنيه للصناديق مقابل اموالها لدى الخزانة
ـ اتجاه لرفع أسعار
الفائدة عليها لـ 11% مقابل 9% على السندات القديمة
كشف مصدر
مسئول في وزارة المالية، خلال تصريحات خاصة لموقع "الرئيس نيوز" أنه تم
الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بمديونية صناديق التأمينات والمعاشات
"الدفترية"، ويتم حالياً مراجعتها قبل إحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات
لاعتمادها.
وفى قرار
تاريخي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برد أموال أصحاب المعاشات والتعامل
بجدية لتحسين أحوالهم المالية مع إقرار صرف علاوة لهم، وقال المصدر إن المديونيات
الدفترية التي لم يصدر بها صكوك مديونية سيتم اعتمادها وإصدار صكوك مديونية بفائدة
سنوية، وسيتم تقديم مشروع قانون للبرلمان بجدولة تلك المستحقات، وتحسين المراكز
المالية لصندوقي المعاشات والتأمينات.
أضاف المصدر أن المقترح
يتضمن رد تلك الأموال على عدد من السنوات، بحيث يدرج في كل موازنة إصدار سندات
جديدة للصندوقين، متوقعاً أن يتم إصدار سندات جديدة لصالح الصندوقين، بعائد يصل إلى
2.3 مليار جنيه، وهو عائد استثماري ضخم وآمن في الوقت نفسه.
وتصل قيمة
المديونيات الدفترية إلى نحو 97 مليار جنيه، بحسب المصدر بخلاف اتفاق الجدولة
المستمر حتى الآن لجدولة 142 مليار جنيه
بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً.
وتابع المصدر أن
وزارة المالية سوف تلتزم سنوياً بتحويل عوائد الاستثمار الخاصة بالسندات المصدرة
فعلياً للصندوقين، حيث سيتم رد 34.8 مليار جنيه للصندوقين عن جملة السندات التي أصدرتها
الخزانة لصالحهما، خلال السنوات الماضية وعدم التهاون في تحويلها، ولفت المصدر إلى
أن السندات الجديدة ستكون بسعر عائد 11% مقابل 9%
للسندات الحالية.
ويقدر إجمالي أموال
التأمينات لدى الخزانة العامة 640 مليار جنيه، بخلاف 57 مليار جنيه لدى بنك
الاستثمار القومي.
