كيف ينجو اقتصاد مصر من موجة التباطؤ التي تضرب العالم؟
5 مخاطر تهدد "التجارة" في العالم.. وخبراء: اقتصاد مصر قوي
الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو مخالفة الاتجاه الهبوطي لاقتصادات المنطقة
لا ينفصل الاقتصاد المصري عما يحدث في العالم، لكن هل التحذيرات العالمية بانكماش التجارة سيكون لها تداعيات صريحة على الاقتصاد المحلي؟.. المؤشرات تكشف عن تباطؤ النمو العالمي في العام المالي 2019/2020 لنحو 3.3% و3.5% هبوطا من 3.6% عام 2018
وبحسب الدراسات التي تعدها وزارة المالية فإن
الاقتصاد العالمي لا يزال عرضة لعدد من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على أداء
الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وحددت وزارة المالية 5 مخاطر في الاقتصاد
العالمي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي منها سعر الفائدة حيث تتجه الولايات المتحدة
الامريكية لرفع أسعار الفائدة، وتشير التقارير الدولية إلى استمرار
مخاوف النزاع التجاري بين أمريكا والصين كما أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني سيكون
له تبعات سلبية على الأسواق المالية العالمية.
وتوقعت وزارة المالية بحسب التقديرات العالمية
استقرار أسعار النفط ما بين 65 و70 دولارا للبرميل.
ويرى عدد كبير من الخبراء أن الاقتصاد المحلي مرشح
لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي مخالفا للاتجاهات التنازلية التي يحققها الاقتصاد
العالمي بسبب الإجراءات الإصلاحية .
أشرف العربي، الخبير الاقتصادي السابق بصندوق
النقد الدولي وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة، أن الاقتصاد
المصري لا يتصل بعلاقة مركبة بالاقتصاد العالمي مثل اقتصادات أخرى الأمر الذي يقلل
من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي ويسمح بمزيد من النمو في عدد من المؤشرات
المحلية بعيدا عن التباطؤ العالمي.
وأضاف أن الاقتصاد حقق معدلات جيدة خلال الفترة
الماضية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار سعي الحكومة لتنفيذ إصلاحات على
التشريعات والعمل على تحفيز الاستثمارات.
وأكد أن ما يتبقى أمامنا هو ترجمة تلك الإصلاحات
فى جذب حقيقي للاستثمارات وخفض معدلي التضخم والبطالة الأمر الذي سيجعل هناك نهضة
اقتصادية حقيقية، وتتوقع الحكومة
معدل نمو 6.2% العام المالي المقبل.
ويرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادي أن ما حققه
الاقتصاد المصري من معدل نمو خلال الفترة الماضية وتجاوز صدمات متعددة يؤكد أن
بنية الاقتصاد قوية مقللا من آثار المخاطر العالمية على الاقتصاد المحلي.
وتابع: "الإصلاحات نفذتها الحكومة على مدار عامين عملت على زيادة الإيرادات أهمها قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالي والذي ساهم في زيادة الإيرادات، إضافة لترشيد الدعم وهو ما سمح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي وإصلاح منظومة الأجور.
