بشهادة عشرات الخبراء.. نمو كبير في الاقتصاد المصري خلال 2019
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم، وهي توقعات أعلى قليلاً من تلك التي توصلت إليها دراسة استقصائية أجريت قبل 3 أشهر، ولكن النتائج تبقى أقل من الحد الذي تستهدفه الحكومة.
ومنذ 2011، يواجه الاقتصاد المصري بكافة
قطاعاته، باستثناء قطاع النفط، تحديات كبيرة على رأسها جذب المستثمرين الأجانب.
وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السابع على التوالي حتى الشهر
الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات دبي الوطني، في حين ذكر المؤشر
أن نشاط القطاع الخاص قد ارتفع في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقالت "نادين جونسون" الخبيرة
الاقتصادية بمركز "إن كيه سي أفريكان": "النمو الاقتصادي على المدى
المتوسط يدعمه تحسين آليات المالية العامة والإصلاحات التي عملت على تعزيز بيئة
الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ولكن القيود البيروقراطية
والهيكلية تتسبب في ضعف توقعات النمو".
تتضمن أهداف الحكومة تعزيز ثقة المستثمرين،
وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في إطار اتفاقية مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12
مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، أبرمت منذ نوفمبر 2016.
وشملت
الإصلاحات فرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة. ويبلغ متوسط توقعات 20 من
الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من 8 إلى 22 أبريل، أي
قبل إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء، تقديرات للنمو السنوي خلال
السنة المالية الجارية 2018/2019 عند نسبة 5.5 في المائة، أي أقل من النسبة التي
استهدفتها الحكومة. قبل ثلاثة أشهر، وتوقع 14 من خبراء الاقتصاد نمو إجمالي الناتج
المحلي بنسبة 5،3٪ فقط، في حين توقع نفس العدد من الخبراء استقرار متوسط نمو
الناتج المحلي الإجمالي عند 5.6 في المائة في السنة المالية المقبلة التي تنتهي في
30 يونيو 2020 و 5.7 في المائة في السنة المالية التالية 2020/2021.
وقال وزير المالية محمد معيط في فبراير، إن مصر
تستهدف النمو بنسبة 5.6 في المائة في السنة المالية 2018/2019 مقارنة بالهدف
السابق البالغ 5.8 في المائة. وتسهدف نمو 6.1 في المائة في 2019/2020.
ووفقًا للخبيرة الاقتصادية يارا الكحكي، فإن
النمو الاقتصادي سيتم تعزيزه في الغالب من خلال الإنفاق الحكومي على المشروعات
والبنية التحتية الوطنية" ومع ذلك، من المتوقع أن يظل نمو استهلاك الأسر بدون
زيادة تذكر حيث لا تزال القوة الشرائية ضعيفة".
وقد أوضح الإجماع الجديد بين عدد كبير من خبراء
الاقتصاد والمالية أن التضخم في الأسعار، وبصفة خاصة أسعار السلع الاستهلاكية في
المدن والمناطق الحضرية في مصر بلغ 14.2 في المائة، أي أقل من نسبة 15.5 في المائة
التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. تباطأ التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية
في المناطق الحضرية إلى 14.2 في المئة في مارس الماضي في تراجع ملحوظ عن نسبة 14.4
في المئة المسجلة في فبراير. من المتوقع أن يتباطأ إلى 12.0 في المائة في السنة
المالية 2019/2020 وصولاً إلى نسبة 9.6 في المائة في السنة المالية 2020/2021.
انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد منه العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية، إلى 8.9 في المئة في مارس من 9.2 في المئة في فبراير. وتتوقع "الكحكي" أن يستمر التضخم في الانخفاض وسط مستويات العرض الطبيعية والتأثيرات الموسمية، مضيفةً أن التضخم قد ينخفض أكثر مع ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.
