"الكهرباء": لا "غرامات تأخير" من أول مايو على مديونيات المنازل والمحلات
قررت وزارة الكهرباء عدم فرض أي غرامات تأخير عند سداد الفواتير لصغار المشتركين من منازل ومحلات تجارية. ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء التسعة بعدم احتساب أى غرامات تأخير على المديونية المستحقة على المنازل والمحلات من أجل تشجيع المواطنين على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعي وللظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان عدد من المواقع الإلكترونية ذكر أن وزارة الكهرباء ستفرض غرامات تأخير
على الفواتير المتأخرة بواقع 17.5% بدءا من مايو المقبل.
وقالت "الكهرباء" في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن القرار جاء
بناءً على توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأعباء على المواطنين.
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة للكهرباء أن غرامة التأخير
التى ألغاها وزير الكهرباء ليس لها علاقة بفوائد التقسيط التى أقرها البنك المركزى
مسبقًا، والمقدرة 17.5٪ فى حالة تقسيط الفواتير على 3 أشهر.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" أن شركات التوزيع
التسع لم تتلقى حتى الآن أى منشور رسمى يفيد بذلك.
فى سياق متصل قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن قانون
الكهرباء أعطى الحق في سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك في
موعده، لمدة ثلاث أشهر متصلة.
وأوضح حمزة، فى تصريحات، أن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء
بصورة منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات في بعض الأحيان، ما يترتب
عليه اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة.
