معلمون: رغم العجز .. "التعليم" تعاقدت معنا لمدة شهرين فقط

ارتفعت شكاوى عدد من المعلمين "المؤقتين"، الذين سبق لهم النجاح في مسابقة "التعاقد المؤقت"، التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز الوزارة في بعض التخصصات، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين ـ فقط ـ تبدأ في الأول من إبريل وحتى نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل، ولو كفترة تدريب، نظراً لكثرة الإجازات خلالها، في ظل تزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام، التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

ويبدو العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين غريباً ومثيراً للتساؤلات، حيث أن سريانه يبدأ اعتباراً من أول إبريل 2019، وينتهى في نهاية العام الدراسي الحالي، 31 مايو 2019، وغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل، وأن يحافظ على مواعيد العمل، بينما لا يلتزم الطرف الأول سوى أن يسدد للطرف الثاني مكافأة مقطوعة "شاملة"، مقدارها 1120.50 جنيهاً مصرياً شهرياً فقط لا غير، مع عدم استحقاقه أي مقابل أو مكافآت أخرى، في مناسبة أية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، على الرغم من ان أعمال الامتحانات تكون جهداً إضافياً على المعلم، وتصرف الوزارة لها مكافآت نظير آدائها.

المعلمون قالوا في شكواهم التي وضعت على الصفحة الرسمية للوزارة: "لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط، ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة، لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان إلى آخر، الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين".

أوضح المعلمون، أن الوزارة كانت في حاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفاً، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم آخرين، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون في شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبها العجز الذي تقر به .

وقال أحد المعلمين - فضل عدم ذكر اسمه ـ إن كل معلمي التعاقد المؤقت قاموا بتحرير شكوى جماعية للوزارة، للمطالبة بعمل تمديد للعقود المبرمة معها، خاصة أن تلك الفترة ليست كافية للعمل، ولو على سبيل التدريب، مشيراً إلى أنهم قاموا بتلبية كل متطلبات الوزارة وشروط المسابقة من استخراج أوراق رسمية وأصول وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية، وقيد عائلي وموافقة أمنية، وصولاً للاختبارات، لكن الوزارة أكدت إنهاء التعاقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني، متعللة اشتراط ذلك في العقد.

وأضاف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، بداية المسابقة كانت مقررة لثلاثة أشهر تبدأ من مارس وصولاً لمايو المقبل، إلا أن تأخر إعلان النتائج دفع بهم إلى سوق العمل خلال الأول من إبريل الجاري، وحتى نهاية مايو، ما يعني شهرين فقط، بما تحمله الفترة من إجازات ومناسبات وفترة امتحان لم تسمح لهم بالاستفادة أو اكتساب خبرات.

وشدد أحد هؤلاء المعلمين: "حتى الآن لم نتقاض أجراً، خاصة أن راتب شهر إبريل لم يحن موعده حتى الآن، كما أن الـ1200 جنيه المبرم عليها العقد قابلة للاستقطاعات، ليصل ما يتبقى منها لنحو 1120 جنيهاً، مناشداً الوزير الدكتور طارق شوقي العمل على إعادة النظر في أمر المعلمين المؤقتين، وإصدار قرار ينصفهم من خلال التمديد لعام آخر، حتى يتم اكتساب الخبرة، كما أن من بينهم من ترك عمله في المدارس الخاصة والآن يواجه شبح التشرد.

من جهته، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشئون المعلمين، خلال رده على مطالبات بعض الناجحين في مسابقة التعاقدات المؤقتة بتمديد مدة العقد المبرم معهم، بأنه لا يمكن تنفيذ ذلك لمخالفته لشروط التعاقد، الذى أبرم معهم وشروط الإعلان والمسابقة.

وأضاف "نائب الوزير" خلال تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أنه يجري الآن مراجعة الداعين لذلك ليتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم لعدم التزامهم بشروط العقد.

يشار إلى أن الوزارة قد تكون مضطرة إلى فتح باب التقاعد المؤقت من جديد خلال الموسم الدراسي المقبل، نظراً إلى حاجتها إلى سد العجز في بعض التخصصات.