"الزراعة" تتصدى لـ"مخالفات التصدير" بمنظومة "الباركود"
تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الحجر الزراعي، في تطبيق منظومة "التكويد"؛ لتتبع المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها للخارج، بما يتيح معرفة مصدر الشحنات المخالفه بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركه المصدرة ومحطات التعبئة ووقف المخالف منها حال مخالفتها لاشتراطات الحجر الزراعي.
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظومة الجديدة لتتبع تصدير الحاصلات الزراعية، مقدمة من الحجر الزراعي، وتم الانتهاء منها، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح معرفة مصدر الشحنات المخالفه بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركه المصدرة، من خلال منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة المختلفة، وذلك وفقًا لاشتراطات الدول المستقبلة للشحنات وحسب نوعية المحاصيل.
وأكد "العطار"، أن المنظومة الجديدة لا غنى عنها، مشيرًا إلى أنها متوقفة فقط على إصدار اللائحة المالية من وزارة المالية لتحديد آلية الإدارة ماليًا.
وأشار إلى أن أي مزرعة تنوى التصدير، يجب أن تكون مسجلة وفقا لـ"باركود" خاص في الحجر الزراعي، وتم اعتمادها والتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة طبقا لاشتراطات الدول المستوردة، مع أخذ كود معين ويكون مصاحب لكل شحنة يتم تصديرها، موضحًا أن هذا الكود يتيح معرفة مصدر الشحنات المرفوضة من أية دولة.
وأوضح أن الحجر الزراعي، هو المسئول الوحيد عن تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بتصدير أية شحنات دون الموافقة على الاشتراطات، وأن من يريد التصدير عليه التسجيل، مثل الموالح، ضاربًا مثال بـ"الموالح" يتم التسجيل ثم الفحص من الحجر الزراعي للتأكد من تطبيق اشتراطات المنظومة، وأن أية شحنة يتم تصديرها سيكون عليها كود المزرعة مما يتيح معرفة مصدر الشحنات المخالفة، وبالتالي يتم إيقاف التصدير من المزرعة وليس الدولة بالكامل كما يتم حاليًا.
ولفت إلى أنه لن يتم الموافقة على التصدير لحين إصلاح الاشتراطات، وأن التكويد سيكون مقابل مبلغ مالي بسيط، لأن هناك لجان ستقوم بالفحص وأجهزة كمبيوتر وخلافه، مشيرًا إلى أن المنظومة المطبقة حاليًا، تتم بالتعاون مع جمعية "هيا" وتشترط مصاريف عالية على المزارعين، تصل إلى حوالى 30 ألف جنيه في العام، لكن المنظومة الجديدة تطبق بسعر التكلفة فقط.
