إلغاء "نيابة أمن الدولة" السودانية.. ورفع الحصانة عن مسئولين بـ"المخابرات" لمحاكمتهم

ألغى النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، اليوم، السبت، أمر "تأسيس نيابة أمن الدولة"، ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة.

وأصدر النائب العام قرارا آخر بإنشاء "نيابة مكافحة الفساد" برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطات اللجنة واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة "خط ساخن" لتلقي شكاوى المواطنين السودانيين.

ووجه النائب العام خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة "خشم القربة."