هالة السعيد: 7 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرًا في 7 محافظات

شددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، على الانجازات التي حققها الاقتصاد المصري، خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ 5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاض مُعدّل التضخم إلى حوالي 13.8٪ في مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنةِ العامة إلى فائض للمرّة الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفي بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.

وقالت السعيد ـ خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19/2020 العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن نتائج مُتابعة النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاء من تنفيذِ 1133 مشروعاً بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي عشرين قطاعاً على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادي المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، كما تستهدف الخطة تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، بالإضافة إلي ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالي الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عن إطلاق المرحلةِ الثانية من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ في القُرى الأكثر احتياجاً باستثمارات قدرها 7 مليار جنيه تغطي سبع مُحافظات عام 2019-2020، مضيفة أنه في سيتم زيادة الاستثمارات الموجه للصعيد إلي 41.7 مليار تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة، إن الخطة متوسطة المدي 2018/2019-2021/2022 تتبع استراتيجية النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالة من مستواه الحالي إلى نحو 8.5٪ في نهايةِ عامِ الخِطة، من خلال تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويل قَدْره 12 مليار جنيه يستفيد منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهي الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة.

استعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التي تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء 307 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعاً للصرف الصحي بالمدن و295 بالقرى، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.

كما تستهدفُ الخطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، واستكمالِ المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعاً صناعياً بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة.

في مجال التنمية البشرية، تشتمل الخطة إنشاء 10 آلاف فصل دراسي جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وتطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.

أما في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، أوضحت الوزيرة أن الخطة تهدفُ إلى بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و 1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً، وتطوير ستة مكاتب شهر عقاري، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محكمة، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفي الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليار جنيه، كما أنه من المُستهدف تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتي تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.