أيرلندا: الضربات الإسرائيلية ترقى إلى العقاب الجماعي للفلسطينيين
أدان رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، واصفًا إياها بـ"العقاب الجماعي" للفلسطينيين، وقال إن القصف "المؤسف والمروع" أدى إلى مقتل "عدد كبير من الأبرياء"، وجاءت تصريحات مارتن بينما يزور بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي مع نظرائه الأوروبيين، وفقًا لصحيفة ذا إيفننج ستاندرد البريطانية.
وعندما سُئل عن الغارات الأخيرة التي أصابت منازل متعددة ليلًا، وأودت بحياة رجال ونساء وأطفال أثناء نومهم، قال: "هذه التصريحات الصادرة أمس عن القادة الإسرائيليين، وخاصةً تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، بدت لي بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين داخل غزة. إنه أمر صادم حقًا، وأكد مارتن: "يجب أن يتوقف هذا، وعلى أوروبا أن تقول كفى للقتل والمذابح التي تجري في غزة حاليًا"، مضيفًا: "نحتاج أيضًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ونحتاج إلى التحرك بسرعة كبيرة نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الأصل والتي يجب الالتزام بها".
وتابع: "لكن ما يجب أن يحدث الآن، على ما أعتقد، هو أن يُمارس أكبر قدر ممكن من الضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما، ليُطالبوا إسرائيل بوقف هذا القصف ولم يكن هناك أي تحذير. كثيرون يعودون إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار على أمل أن ينعموا بقدر من السلام والوئام، وقد تلاشى هذا الأمل بسبب ما يبدو أنه قصف عشوائي لمنازل وعائلات فلسطينية."
وقال مارتن إنه بينما وافقت الحكومة على المضي قدمًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة، فإن ذلك لن "يؤثر على القرارات الفورية" للحكومة الإسرائيلية، ويحظر مشروع القانون، الذي قُدّم لأول مرة إلى البرلمان الأيرلندي عام ٢٠١٨، تجارة السلع والخدمات مع جميع الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة قد التزمت بسن مشروع القانون بعد أن أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا في يوليو الماضي، يقضي بضرورة تحرك الدول لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تُبقي على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح السيد مارتن استبدال مشروع القانون بتشريع جديد، وقال إن هناك حاجة إلى "نقاش شامل في مجلس النواب".
