"تشريعية البرلمان" توافق على مادة تعيين "النائب العام" ضمن التعديلات الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب ، منذ قليل، على نص المادة 189 فقرة ثانية والمتعلقة بإجراءات تعين النائب العام، والمدة المحددة له للبقاء فى منصبه، بموافقة 43 نائبا ورفض 5 نواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، برئاسة د. علي عبد العال، رئيس المجلس، حيث نصت المادة على أنه "يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، إن "التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين للمنصب، حتى يكون الأمر أقرب للعدالة والمنطق"، لافتا إلى أن "مسألة مدة تعيين النائب العام تم إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية، ولكن اللجنة لم تتوافق  على هذا الطرح لأنه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة أن المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود فى الدستور حول  مدة النائب العام".