مصر تفرض رسوماً حمائية على واردات الحديد

قالت دراسة لمركز استطلاع مصر عن أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، إن مصر تأخرت في فرض رسوم حماية علي الواردات من الحديد والصلب، بعد الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس ترامب، وبدأت تطبق منذ يونيو الماضي، ما أدى إلي زيادة واردات مصر من الحديد والصلب بنحو ٣٥% في ٢٠١٨، مقارنة عام ٢٠١٧.

وأشارت عالية المهدي إلى أن هناك قرارات اتخذت، ولم تصدر حتى الآن في الجريدة الرسمية، وسوف يعلن عنها في وقت لاحق، بفرض رسوم على البليت المستورد ب١٥%، وحديد التسليح ب٢٥%، مضيفة أن هذه القرارات  أرسلت إلي منظمة التجارة العالمية.

وانتقدت المهدي انخفاض قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الحديد والصلب، والبليت، وحديد التسليح، حيث تصل على البليت إلي صفر، بينما المتوسط العالمي يصل الي ٢٢.٥%، وتصل إلى ٥%، في مسطحات الصلب، بينما تصل هذه النسبة عالميا إلي ٣٨%، وفي حديد التسليح تصل إلى ١٧%، بينما المتوسط العالمي يصل إلى ٤٤%.

وطالبت المهدي بضرورة فرض رسوم حمائية مؤقتة لحماية صناعة وطنية، بحيث تكون تعريفة جمركية حمائية تصل إلى ١٠%، ورسوم حمائية تصل إلى ١٥%، على أن ترتفع في المنتجات النهائية إلى ٢٠%، جمارك، و٢٥%، رسوم حمائية.

وفرضت الولايات المتحدة، والتي تعتبر ثاني أكبر مستورد في العالم، للحديد الصلب، في بداية يونيو رسوماً حمائية بواقع ٢٥%، على واردات الصلب، و١٠%، علي واردات الالمونيوم، مع فرض ضعف هذه الرسوم على تركيا، في حين أعفت دولة مثل كوريا الجنوبية، واستراليا، والارجنتين، والبرازيل، من سن رسوم على فرض حصة على واردات الصلب من هذه الدول.

ونتج عن هذه القرارات فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية علي ١٢٨ منتجاً امريكياً.

إلى ذلك، قالت الدراسة إن صناعة الصلب في مصر تواجه عدداً من حميات اولها ارتفاع أى ز، الذي يصل الي ٧ دولار المليون وحدة حرارية، في حين أن علي سعر في م يصل ي ٤ دولار في مكسيك، وقالت انه بالنظر إلي هى تصدير الغاز نسال والذي يصل الي ٤،٥ دولار، مما عني ان سعره قبل الاسالة يصل الي ٣،٥ دولار، مما يعني ان سعر التصدير اقل النصف من سعر إلي البيع للتصنيع.، في حين يصل سعر الغاز في المملكة العربية السعودية إلي ١،٣ دولار

وأضافت دراسة ان التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع سعر الفائدة ،  والتي تقترب من ٢٢%، بينما تصل في المملكة إلي ٥،٥%، مشيرة إلي ان التحدي الثالث يتمثل في التوجه سريع الحمائية التجارية العالمية.

ويصل إنتاج مصر من الحديد والصلب بنحو ١٠،٢مليون طن في ٢٠١٧، ويميل الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) إلى ٢،٣٨ مليون ن لصالح الواردات.

ويبلغ عدد مصانع الحديد في مصر ٣٢ مصنعاً، وتقدر طاقة الإنتاجية الإجمالية ب١٤،٥ مليون، والإنتاج الفعلي العام الماضي بلغ ٦٢%، مما يعني أن الإنتاج يقدر ٦٢%، من الطاقة الإنتاجية المتاحة.

وأشارت الدراسة إلى أن العمل بكامل الطاقة الإنتاجية يعني تحقيق فائض ب٥،٥ مليون طن.