أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا: "لا يضيع حق وراءه مطالب"
علق المقدم محمد أحمد الملقب، على واقعة الاعتداء عليه داخل محل بقالة في قنا، الخميس الماضي من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "صاحب الحق سينتصر شاء من شاء وأبى من أبى، وأخيرًا وليس أخرًا كلي إيمان بمؤسسات دولتنا العظيمة بأنه لا سيد فيها إلا القانون ولا يضيع حق وراءه مطالب".
وأضاف المقلب في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "بادئ ذي بدء، الحمد لله على الذي لا يُحمد على مكروه سواه، ولا يحمد على خير إلا سواه، فبنيابة عن عائلتي وأسرتي وعن شخصي المتواضع أتقدم بخالص الشكر لكل من تقدم بالاتصال بي أو الحضور لمنزلي وكل من قام بدعمي بكل السبل سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الجلسات العائلية أو ممن يجلسون بمنزلهم في أوساط ذويهم أو في مجتمع عمله ممن شهدوا لي بحسن نشأتي وتربيتي".
وتابع: "تعلمنا من أسلافنا ومن خلال سنوات دروب عملي وكفاحي في الحياة أن لكل إنسان كبوة في حياته وموقف، إما أن يصمد من خلاله ويأبي الانكسار ويشمخ برأسه أو ينتهي للأبد نهاية المنتكسيين".
واستطرد: "وإني بعزم أجدادي وأسلافي وبإرادة المولى عز وجل قادر على تخطي تلك الواقعة التي أصبح الفصل فيها بيد المولى عز وجل، ومن خلال منصة القضاء المصري العادل، والذي له كل الاحترام منا وكامل التقدير".
واختتم: "اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجو غيرك، ولا أيأس من رَوحك بعد معرفتي".
تعود أحداث الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، عندما توجه المقدم "محمد. ا. ا"، الضابط بمديرية أمن قنا، إلى أحد محال السوبر ماركت لشراء بعض السلع، حيث نشب خلاف بينه وبين صاحب المحل حول زيادة الأسعار، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية انتهت بالتعدي على الضابط.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بالمحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه.
وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسهم 15 يومًا آخرين.
