ارتياح عام بين المصريين لانخفاض التضخم إلى 12.8%

يستمتع المصريون برمضان بتفاؤل حذر، مع استقرار ملحوظ لأسعار الضروريات اليومية في أعقاب التضخم الجامح في الأشهر الأخيرة الذي تسبب في نقص واسع النطاق خلال شهر رمضان من العام الماضي.

وانخفض التضخم بشكل كبير في فبراير إلى 12.8%، بانخفاض قدره النصف مقارنة بالشهر السابق. ورغم أنه لا يزال مرتفعًا، إلا أنه بعيد كل البعد عن ذروته التاريخية البالغة 38% المسجلة في سبتمبر 2023. كما انحسر النقص في الإمدادات الغذائية. ومع ذلك، لا يزال المصريون قلقين بشأن المستقبل مع المزيد من إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق.

وفي العام الماضي، في مثل هذا الوقت من العام عانت الأسواق من نقص السكر، وكان الحصول عليه يتم عبر طوابير، وغالبًا ما كان البعض يعودون إلى المنزل بدون سكر، أما هذا العام، فالسكر متوفر في كل مكان، بجودة عالية، ويُباع بسعر 27 جنيهًا للكيلوجرام، ومن الرائع أن يتمكن الجميع من صنع الحلويات التي يحبها الشعب المصري، وفي رمضان من العام الماضي، خصصت الحكومة كيلوجرامًا واحدًا من السكر لكل عملية شراء بمحلات السوبرماركت.

كما شهدت أسعار سلع أساسية أخرى انخفاضات كبيرة في الأسابيع الأخيرة. فالأرز، الذي بلغ ذروته عند 32 جنيهًا مصريًا للكيلوجرام في رمضان الماضي، يُباع الآن بـ 16 جنيهًا، وانخفض سعر البصل والطماطم، وهما من المواد الغذائية الأساسية في المطبخ المصري، إلى النصف. ومع ذلك، لا تزال بعض السلع، مثل اللحوم، باهظة الثمن عند 450 جنيهًا للكيلوغرام، وهو نفس مستوى العام الماضي.

يعود هذا التفاؤل إلى حد كبير إلى تدفق العملات الأجنبية خلال العام الماضي. ويُعزى انخفاض التضخم في فبراير، على الرغم من احتفال الحكومة به، إلى ارتفاع الرقم الأساسي في فبراير من العام الماضي.

وساهم استثمار بقيمة 35 مليار دولار من تحالف إماراتي لشراء رأس الحكمة، وهو امتداد ساحلي على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مرسى مطروح، إلى جانب اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 8 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ومكّنها من زيادة وارداتها من المواد الغذائية ومدخلات التصنيع. وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض الأسبوع الماضي بعد أن وافق عليها صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الرابعة.

كما شنت السلطات حملة على السوق السوداء للدولار الأمريكي، التي كانت مزدهرة في السابق، حيث اعتقلت العشرات من تجار العملة العام الماضي. وشهدت أسعار السلع ارتفاعًا ملحوظًا قبيل حلول شهر رمضان من العام الماضي، نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الدولار في السوق السوداء، الذي كان يعاني من نقص في المعروض في البنوك المصرية.

وجعل نقص العملات الأجنبية السوق السوداء الخيار الوحيد المتاح للمستوردين الذين يحتاجون إلى الدولار لتخليص بضائعهم في موانئ البلاد. وبالتالي، تحمل المستهلكون عبء أسعار الصرف الباهظة في السوق السوداء.

ومن أجل القضاء على التجارة غير الرسمية، خفّض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس من العام الماضي، وهو التخفيض الرابع منذ عام 2022. وقد انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 70% منذ ذلك الحين.

وأشارت الصحيفة نقلا عن خبراء إلى أن زيادة تدفقات العملات الأجنبية سمحت للحكومة بمعالجة العديد من القضايا التي تسببت في ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية العام الماضي، كما سمح توفر الدولار للحكومة باستيراد المزيد من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات لتعزيز التصنيع المحلي، ومع ذلك، يستعد المصريون لجولة أخرى من تخفيضات الدعم على الوقود والكهرباء، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا العام، وهو ما يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى تفاقم التضخم مرة أخرى. وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء بأن الحكومة تخطط لرفع جميع دعم الطاقة بحلول ديسمبر، وعندها ستكون أسعار الوقود بأسعار السوق.

واتسم تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي في إطار البرنامج بتأخيرات ملحوظة في الإصلاحات المتعلقة بسحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص بين مؤسسات القطاعين العام والخاص". هذا ما صرحت به ممثلة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي للإعلان عن نتائج أحدث مراجعة أجراها الصندوق للاقتصاد المصري، ويضغط الصندوق من أجل مزيد من التقشف كشرط لدعمه.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، التي تصدرت عناوين الأخبار في عام ٢٠٢٣، فقد انشغل المصريون مؤخرًا بالصراعات الإقليمية. فقد هيمنت حرب إسرائيل على غزة وما تبعها من صراعات في لبنان وسوريا وإيران واليمن على التغطية الإخبارية. كما ساهم وصول ١.٢ مليون لاجئ فارين من الحرب الأهلية في السودان في إضفاء أبعاد جديدة.