جمعية خبراء الضرائب: لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية لرفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، بسبب ارتفاع أسعار العقارات.
وقال أشرف عبدالغني، رئيس الجمعية، في بيان، اليوم الجمعة، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح عبدالغني، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، لكن الآن أصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة، ودخولها سوق الإيجارات.
وقال عبدالغني، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل، وخفض عجز الموازنة، والتضخم والديون.
وأشار، إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضًا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا 7%، في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية، مطالبًا بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليا وتتكون من 3 أفراد، منهم فرد من مصلحة الضرائب، واثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار.
