"التنظيم والإدارة": إطلاق "مدد الإعارة" لموظفي الدولة بدون حد أقصى
قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إطلاق "مدد الإعارة" لموظفي الدولة بدون حد أقصي، مشيرًا إلي أن "مدة الإعارة تدخل ضمن مدة الخدمة وضمن مدة الإشتراك في التأمينات الإجتماعية، وبالتالي يعد الموظف المعار مستحقا للمعاش بنهاية خدمته."
وأضاف "التنظيم والإدارة"، عبر موقعه الرسمي، أن "إعارة أيًا
من موظفي الدولة للعمل في الداخل أو الخارج لا تؤثر على استحقاق العلاوة الدورية في
موعدها، لافتًا إلى أنه يحظر إعارة شاغلي الوظائف القيادية مع استمرارهم في الخدمة،
وإنما يترتب علي ذلك إنهاء شغل الوظيفة القيادية.
ووفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد موظفي
الحكومة المعارين داخل وخارج الجمهورية بلغ 41 ألف و308 موظف معار، من بينهم 33 ألف
و 824 موظف معار خارج الدولة و 7484 موظف معار داخل الدولة، ويشكل الذكور العدد الأكبر
من المعارين بواقع 27.9 ألف موظف مقابل 13.3 ألف من الإناث.
فيما قدر عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام المعارين بحوالي 997 معارا،
بينهم 611 موظف في إعارة داخلية مقابل 386 موظف معار إعارة خارجية، غالبيتهم من الذكور
بعدد 890 معار و 107 من الإناث.
وشدد الجهاز على أن "تقارير تقييم أداء موظفي الدولة لن تشمل الموظفين
المعارين داخل أو خارج الدولة، وبناءً عليه لا يجوز ترقية الموظف المعار للدرجة الوظيفية
الأعلى إلا بعد قضاء مدة عمل فعلية داخل الجهة التابع لها".
