«الرئيس» ينشر البرنامج الانتخابي للسادات

السادات: برنامجي قائم على العدالة والمواطنة والحريات.. ولا بد من مراجعة استراتيجية التعامل مع الإرهاب
كتبت: رانيا حافظ
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ملامح برنامجه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبحت جاهزة، موضحا أن “مجموعة تضم 4 رجال و3 سيدات بذلوا جهدا كبيرا في إعداده، وغطى مجالات متعددة بين اقتصادي وسياسي وصناعي وزراعي، وجميع هؤلاء الشباب المشاركين في البرنامج، يعملون دون مقابل”، وكشف في حوار مع موقع “الرئيس” عن محاور البرنامج الانتخابي.
وأشار إلى أن “جزءا من البرنامج يتحدث على الديون الداخلية والخارجية، وآليات التعامل معها، ووضع بدائل لعدم الاستدانة بهذا الشكل، كما يتناول البرنامج كل ما هو متعلق بسد النهضة، والوثيقة الموقعة بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما آلت إليه الأمور حتى الآن، خاصة أن السد يصل إلى مراحله النهائية، بما له من أضرار جسيمة، والحلول اللازمة لهذه الأزمة”.
ودعا إلى ضرورة التعامل بواقعية بشأن أزمة سد النهضة، وإثارة الخلاف عبر المنظمات الدولية ومجلس الأمن، وضع العالم أمام المخاطر المحدقة بمصر في حال اكتمال السد وفقا لخطة التشغيل الإثيوبية، حتى تجد مصر دعما دوليا إذا قررت اللجوء إلى أي إجراء للحفاظ على مصالح شعبها.
وحول يخص العمال والفلاحين، قال: “مازال رأينا أنه لابد من أن يكون القانون الخاص بالتنظيمات العمالية وحقوقهم مجالا مفتوحا للنقابات المستقلة كما ورد بالدستور، وألا يكون تنظيما واحدا ممثلا في اتحاد العمال، هم في حاجة لنقابات مستقلة وتنظيمات عمالية، ليتمكنوا من ممارسة دورهم، وسيعمل البرنامج على تقديم سبل التشجيع للفلاح للحصول على محصوله وإنتاجه وتوفير المستلزمات التي يعاني في الحصول عليها معاناة كبيرة وكل ما يختص بها، وما إلى ذلك”.
وأكد أن البرنامج يتحدث أيضا عن دولة العدالة والقانون، وهي مسألة يرى السادات أنها في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، موضحا أن التعامل معها بصراحة مفيد بعد الهجوم الشديد الدولي على مصر بملفات متعددة في مجال الحقوق والحريات.
وتابع: “لا بد كذلك من مراجعة استراتيجية التعامل الأمني مع الإرهاب، ولابد من تبادل معلوماتي أكثر بين الأجهزة المصرية بعضها البعض، مع ضرورة أن يتحرك المجلس القومي الذي أنشئ لمكافحة الإرهاب والتطرف وأن يوجد في المناطق التي بها العمليات الإرهابية مثل سيناء، وهنا لابد من ذهاب لجنة مصغرة من هذا المجلس لكي تستمع لشكاوى الناس ومظالمهم وتقف على حقيقة ما يحدث وتأتي بتوصيات يلتزم بها الجميع”.
وأضاف المرشح المحتمل: “أنا أيضا مهموم بحوادث الفتن الطائفية، وأقول أن الدولة لا بد أن يكون لها موقف واضح من خلال حوادث الفتن الطائفية، والاعتداء على الكنائس وما إلى ذلك وإيقاف كل ما هو متعارف عليه من مصالحات وجلسات عرفية، ويجب أن يكون تطبيق القانون هو الفيصل لتطبيق مبدأ المواطنة”.
أكد ضرورة ألا تعول مصر كثيرا على علاقات شخصية في علاقاتنا الدولية، مثل علاقات شخصية مع أمريكا أو روسيا، مضيفا: “عندما تعترض مصالح دولهم فإنهم يأخذون مواقف مضادة لنا، وهو ما ظهر جليا في استقطاع أمريكا جزءا من المعونة، ولذا يجب أن نفهم أن العالم تحكمه اعتبارات المصالح ونحن في مصر مع انفتاحنا على الجميع، ولكن يجب ألا نعطي الفرصة لأي من هؤلاء أن يتحكموا في القرار المصري، أو أن نعطي الضوء لهؤلاء للتأثير عن القرار أو الإرادة المصرية”.
وتابع: “تحرير الإعلام من الأمور المهمة، وأصبح من الملاحظ أن الإعلام “مأمم تأميم ناعم” ولوحظ أنه لا يوجد أي مساحة لرأي ورأي آخر مع حجب المواقع، وإبعاد كثير من مقدمي البرامج أو الصحفيين ممن لهم رأي، وهذه أصبحت ظاهرة يجب أن نتعامل معها وأن نعطي الفرصة للجميع”
وقال: “لدينا أيضا بالبرنامج تصور يتعلق بإدارة موارد الدولة،  فنحن نرى بصرف النظر عما يتردد عن أن مصر فقيرة، أن هناك مظاهر بذخ كبيرة جدا تحدث من قبل الدولة، وبعض أجهزتها، غير مبررة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا يجب أن تتوقف مثل هذه المظاهر”.
ويتضمن البرنامج محورا خاص بالطرق والمشاكل التي بها وبقانون المرور، بحيث تزيد القوانين الحاكمة لتقليل نسبة الحوادث والوفيات التي أصبحت مزعجة جدا، بحسب السادات.
وفيما يخص العمال والفلاحين، قال: “ما زال رأينا أنه لا بد من أن يكون القانون الخاص بالتنظيمات العمالية وحقوقهم أن يكون مجالا مفتوحا للنقابات المستقلة كما ورد بالدستور، وألا يكون تنظيما واحدا ممثلا في اتحاد العمال، فهذا كيان عبر سنين لم ينتج عنه سوى مشاكل كثيرة وآخرها مشكلة عمال غزل المحلة، التي أضرب خلالها العمال عن العمل وأدت لتعطل الإنتاج ولم نجد من يخاطب الدولة باسمهم، لأن العمال أغلبهم لا يعترف بالتنظيم الواحد وهو الاتحاد العام، بل هم في حاجة لنقابات مستقلة وتنظيمات عمالية، ليتمكنوا من ممارسة دورهم”.
وفيما يخص الإسكان ببرنامجه، أكد أن لديه تصور ورؤية في القانون المتعلق بالإيجارات القديمة والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحا أنه يوجد ظلم كبير يقع على أصحاب العقارات ممن لا يتقاضوا ما يستحق لهذه الشقق السكنية، مضيفا: “لن نظلم المستأجرين”.
ويستكمل الحديث عن برنامجه قائلا: “سأعيد النظر في أمور المعاشات، في ظل معاناة أصحاب المعاشات من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، فأموال المعاشات لا تستثمر الاستثمار الجيد، وذلك ثابت من إحصائيات رسمية عن التأمينات، لذا لابد من أن أموال التأمينات يشارك أصحابها في إداراتها والاستفادة منها الاستفادة الكبيرة”.
وأوضح أنه لابد من إيقاف كل ما هو متعارف عليه من مصالحات وجلسات عرفية، ولاسيما بحوادث الفتن الطائفية، مضيفا: “يجب أن يكون تطبيق القانون هو الفيصل لتطبيق مبدأ المواطنة، فنحن نريد أن نرى مبدأ المواطنة مطبق على أرض الواقع بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وهو أحد محاور برنامجي الانتخابي، وفي هذا أقول لابد من الانتهاء من القوانين التي نص عليها الدستور ومازالت معلقة ولم تنظر، منها قانوني العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز، ليكون لدينا إطار قانوني وتشريعي يحكم المواطنين في هذه الأمر”.
وأضاف: “أيضا فيما يخص دور القوات المسلحة ـ  التي يفخر الجميع بأدائها ويحترم تضحياتها- لكن توسعها في النشاط الاقتصادي يجب أن يكون مقصور فقط على احتياجاتها واحتياجات أفرادها، إنما التوسع والمنافسة وأحيانا احتكار لكثير من الأعمال الموجودة في مصر نرى أنه أمر غير صحي، لأنه يأتي على حساب القطاع الخاص، وحساب المجتمع المدني، وخصوصا وأن دور القوات المسلحة، لكن لا يجب التوسع في الأنشطة الاقصادية، فيجب أن يكون هذا الأمر محدود ويخص أفرادها والقوات المسؤولة عنها”.
وعن الفساد ومكافحته تابع: “مازلنا نشيد بالجهد والدور الذي تقوم به الرقابة الإدارية، ولكن أتمنى أن يمتد هذا الدور والجهد ليشمل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها بعض من الشركات والهيئات الخاصة ببعض الأجهزة السيادية، فالرقابة الإدارية تعمل بالفعل وتحقق نجاحات ولكن نريد أن تمتد هذه الهمة وهذا النشاط للشركات المملوكة للقوات المسلحة وبعض الأجهزة السيادية، فهي صندوق مغلق ولا أحد على علم بها، فهي الآن لا تراقبهم، ولا يوجد برلمان يسأل على موازنات، ولا يوجد أي جهة منوطة بالاطلاع على موازنة هذه الشركات، واليوم مع التوسع الكبير بالأنشطة في هذه الشركات، أصبحت في حاجة لمتابعة ومراقبة لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوزات أو أخطاء، وهذا أمر طبيعي مش غلط”.