عاجل| هل ترفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء في يوليو المقبل؟

مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا منذ مطلع عام 2025، نتيجة توقف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، تواجه مصر تحديات متزايدة في تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، إذ يضع هذا الارتفاع، الذي قد يصل إلى نسبة تتراوح بين 20% و45% خلال العام، ضغوطًا مالية إضافية على الحكومة لضمان استمرارية التيار الكهربائى وتفادى انقطاعه.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة. 

وأشار إلى أن مصر تعتمد حاليًا على استيراد حوالي 30% من احتياجاتها من الغاز، بينما يتم إنتاج 70% محليًا. من النسبة المستوردة، يأتي نصفها عبر أنابيب من إسرائيل، والـ15% المتبقية تُستورد كغاز مسال، مع العلم أن غاز الأنابيب يكون أقل تكلفة من الغاز المسال.

وأضاف سلاوي أن الحكومة بدأت هذا العام في التعاقد مبكرًا على شحنات الغاز المطلوبة، نظرًا لتقلب أسعار الغاز على مدار العام. حيث ترتفع الأسعار من أكتوبر مع بداية فصل الشتاء نتيجة زيادة الطلب، وتصل إلى أدنى مستوياتها في مارس وأبريل، ثم تعود إلى المستوى المتوسط في الصيف. وأوضح أن التعاقد المبكر يتيح الحصول على أسعار أفضل، خاصة وأن معظم العقود المصرية تُبرم في السوق الفوري. وأشار إلى أن التأخير في التعاقد العام الماضي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البنية التحتية آنذاك، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز وتفاقم أزمة الكهرباء في ذلك الوقت.

وتوقع سلماوي أن تسهم هذه الاستراتيجية في الحصول على الغاز بأسعار أفضل. وأكد على أهمية سداد مديونيات الشركاء الأجانب، والتي أثرت سابقًا على خفض الإنتاج المحلي. ومع سداد هذه المستحقات، من المتوقع زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الاستيراد في السنوات القادمة. ورغم ذلك، ستظل الحاجة قائمة للاستيراد، مما يستدعي إنشاء احتياطي استراتيجي وربط مصر بمصادر غاز إضافية مثل قبرص، ومشروعات مقترحة مع ليبيا والعراق، لتعزيز كميات الغاز المتاحة وإنشاء سوق إقليمي للغاز.

وأشار سلماوي إلى أن حل الأزمة يتطلب جانبين: الأول هو سداد المستحقات لتشجيع تطوير الآبار القائمة والصيانة، مما يقلل من حجم الاستيراد. والثاني هو تشجيع الاستكشافات الجديدة، حيث أن تراجع إنتاجية الآبار الحالية يجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات بالكامل. وأوضح أن معالجة تراكم المديونيات قد تستغرق حوالي سنتين، نظرًا لتوقف تطوير الحقول والصيانة نتيجة هذه المديونيات، مما دفع المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى أسواق أخرى.

وفيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء، أكد سلماوي أن بدء تسوية مستحقات الشركاء والتعاقد المبكر على كميات الغاز سيساهم في الحصول على كميات أكبر بنفس الميزانية، مما يقلل من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية كما حدث سابقًا.

وبشأن تعريفة شرائح الكهرباء، أشار إلى أنه من المتوقع تعديلها في 1 يوليو المقبل، نظرًا لارتفاع تكلفة الكهرباء مع زيادة سعر الصرف. حيث أن جزءًا كبيرًا من مستلزمات توليد الكهرباء يتم استيراده بالدولار، ومع ارتفاع سعر الدولار، تزداد التكلفة. ورغم تعديل التعريفة سابقًا، إلا أن الفجوة بين التكلفة الحقيقية والدعم زادت، مما يستدعي مراجعة الأسعار مجددًا.

بينما توقع الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، مواصلة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا صعودها بنسبة 20% خلال العام الحالي على نحو قد يزيد الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية، لتوفير شحنات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي عن مستوياتها المعتادة.

أرجع رمضان سبب هذا الارتفاع إلى فرض عقوبات أمريكية على الغاز الروسي، والتي انعكست على انخفاض المعروض العالمي من الغاز بنسبة كبيرة، وهو ما سيعزز صعود الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم الطلب.