عاجل| بلغ 12.5%.. أسباب التراجع الكبير في معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025
هبط معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير 2025، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس 2022، حينما بلغ المعدل 12.1%، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاعات مطردة في معدلات التضخم السنوي بدأت منذ الربع الأخير من عام 2022، والتي بلغت ذروتها في النصف الثاني من 2023 عند 39.7%، مقارنة بـ 15.3% في أغسطس 2022.
أسباب تراجع التضخم
أوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار: الخضروات بنسبة (-8.2%)، البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، استقرار أسعار الكهرباء والغاز والمياه والخدمات السكنية عند (0.0%)
أما على صعيد التضخم الشهري، فقد سجل المعدل (1.4%) في فبراير 2025، مقابل (1.6%) في يناير 2025، مما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
حقيقة انخفاض الأسعار
من جهته، أوضح الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدل التضخم السنوي يرجع إلى المقارنة بسنة الأساس، حيث شهد عام 2024 ارتفاعًا حادًا في سعر الدولار بالسوق السوداء، الذي تجاوز 60-70 جنيهًا، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه للتحوط من ارتفاعات أسعار الدولار، لكن مع إتمام صفقة "رأس الحكمة"، واستقرار سعر الصرف، وتوافر الدولار، انخفض سعره إلى أقل من 50 جنيهًا لعدة أشهر، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتباطؤ التضخم.
وأكد العمدة فى تصريحات خاصة، أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ معدل ارتفاعها، موضحًا أن الأهم هو الحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري، لتجنب عودة الارتفاعات الحادة التي شهدتها السنوات الماضية.
توقعات بخفض الفائدة
مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم، توقع العمدة أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بين 2-3% خلال مارس 2025، مشيرًا إلى إمكانية استمرار تخفيض الفائدة على مدار العام إذا استمرت حالة استقرار الأسعار.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة يعد ظاهرة غير صحية تؤثر على الاستثمار والنمو الاقتصادي، إذ يزيد من تكلفة الاقتراض، ويؤثر سلبًا على التوسع الإنتاجي، لافتا من المتوقع أن يسهم انخفاض التضخم وخفض الفائدة في تحفيز الاستثمارات وتنشيط المشروعات الإنتاجية، زيادة الاستهلاك نتيجة استقرار الأسعار وانخفاض تكلفة التمويل، تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
