صندوق النقد: المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري بـ"يونيو" ولن تتعلق بالضرائب

حدد صندوق النقد الدولي، توقيت المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية بمصر في شهر يونيو المقبل، وقال أن المراجعة  هذه المرة لن تتعلق بالضرائب.

وبحسب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، فإنه من المنتظر أن تكون المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري والتي يعقبها صرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار، الذي حصلت مصر على 10 مليارات دولار منهم بالفعل، في يونيو المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأوضح جهاد أزعور، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع المقامة في واشنطن العاصمة، أن بعثة الصندوق ستتوجه إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة.

وشدد أزعور، على أن المراجعة القادمة لن يكون لها أي علاقة بالضرائب في مصر، وسيكون هدفها الأساسي تقوية بعض أوجه الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد الاقتصاد على النمو بشكل أسرع، مثل تقليص العجز والوصول إلى مستهدف الفائض الأولي.

وتابع، كما سيتم مناقشة إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز معدلات التوظيف ودعم الشباب وإصدار بعض القوانين التي ستساعد على تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط أن الحكومة المصرية والبنك المركزي أكدوا التزامهم بتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي يدعمه الصندوق، ومن المتوقع أن يكون هناك مناقشات مفصلة خلال المراجعة القادمة حول أهداف البرنامج وما تحقق حتى الآن.

وألمح، إلى استعداد الصندوق للتعاون مع مصر بشتى الطرق في سبيل تحقيق أهدافها في تحسين أوضاعها المالية والنقدية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.

وكان أزعور، قد أكد أن التعاون مع مصر ضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة يعد الأهم في المنطقة.