وزير العمل: القانون الجديد وضع ضوابط لمسألة استمارة ستة

أكد محمد جبران وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد حدد ضوابط التوقيع على استمارة ستة والخاصة باستقالة الموظف من عمله.

وقال جبران في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "لم يتم إلغاء استمارة ستة ولكن تم وضع معايير لها".

وأضاف: "حين كان يتقدم العامل للعمل كان يفاجأ خلال توقيع العقد على الاستمارة حتى يقوم صاحب العمل بفسخ التعاقد وطرد العامل في أي وقت".

وتابع: "قلنا إن الاستمارة يتم توقيعها أو تحريرها ولا يعتد بها إلا من خلال مكتب العمل التابع له العامل، العامل سوف يعتمد الاستقالة من مكتب العمل وهو ما يعني إزالة الإشكالية الخاصة بهذا الأمر".

وأوضح: "قانون العمل يحتوي على الكثير وأصحاب الأعمال كان لهم طلب مهم جدا وهو السلام والصحة المالية وكان هناك كثير من المشكلات بشأن هذا الأمر وقلنا إننا سوف نقوم بإنشاء شركات لتقوم بمنح المشورة للشركات وتعطي تقارير أيضا بجانب تقارير وزارة العمل ويحق لصاحب العمل أن يحضر تقرير من هذه الشركات حال وجد صاحب العمل تقرير وزارة العمل جائر بالنسبة له".

وأكمل: "التقرير كان يأخذ 1% من صافي الربح للمستثمر ومن هنا كان هناك إشكالية كبيرة من أصحاب الأعمال أن يتم النظر إلى ميزانياتهم وكانت الأمور تصل للقضايا والقانون الجديد حدد القيمة 0.25% من الأجر التأميني لوقف اللغط الذي كان يحدث في السابق".