التفاصيل الكاملة للمقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة
وسط تطورات متلاحقة، تنطلق فعاليات القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وتسعى القمة إلى الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.
وأواخر يناير الماضي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ومنذ ذلك الوقت، بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة اليوم الثلاثاء.
وتستهدف الجهود المصرية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده خلال مراحله الثلاث، وخطط إعادة الإعمار في قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أراضيهم، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
الباحث في الشؤون العربية، عصام سلامة، يقول إن القمة ستناقش مستقبل قطاع غزة، فيما يتعلق بالإعمار، وتشكيل إدارة فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة.
أوضح سلامة أن المخطط له تولي إدارة فلسطينية قطاع غزة لمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية».
أشار سلامة إلى أن الخطة تتضمن لجنة لإدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، وأن مصر والأردن سيعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها في القطاع.
ورجح سلامة أن تكون القاهرة فتحت نقاشات مع الفصائل الفلسطينية بشأن الخطة، وأنها لم تكن لتعرضها على القمة العربية من دون التشاور بشأن تفاصيلها.
وقالت تقارير صحفية أن الخطة المصرية تؤكد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مع ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وتكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
وركزت الخطة على الإشارة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت الخطة المصرية بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
