نواب: المحاكمات عن بُعد تضمن للمتهم حقوقه.. وآخرون: يجب اقتصارها على الحالات القصوى
علق عدد من أعضاء مجلس النواب على نظام المحاكمات عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 525 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
نظام المحاكمات عن بُعد يجب أن يكون مقتصرًا على الحالات الضرورية القصوى فقط
في هذا السياق أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نظام المحاكمات عن بُعد يجب أن يكون مقتصرًا على الحالات الضرورية القصوى فقط، مثل الأوبئة، وذلك بناءً على تقارير منظمة الصحة العالمية والتقارير الخاصة بالأوبئة، حفاظًا على حياة المواطنين أو في حالات الخطر الجسيم الذي يهدد أي طرف من أطراف الدعوى.
وتابع مغاوري في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أما في غير هذه الحالات، يجب أن تُجرى المحاكمات داخل قاعات المحاكم، حيث إن المواجهة المباشرة بين المتهم، والمحامي، والشهود أمام القاضي تخلق حالة من التفاعل الضروري لإقامة العدل.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القاضي الجنائي يعتمد في تكوين قناعته على مشاهدته للمتهم أثناء الجلسة، واستماعه للمحامي والشهود، ومدى التفاعل بينهم.
كما أشار إلى ضرورة وجود نظام تقني متكامل يضمن التواصل الفعّال بين جميع الأطراف، لافتًا إلى أن تجربة "التابلت" في التعليم فشلت بسبب ضعف البنية التحتية التكنولوجية، متسائلًا: "فما بالك بمحاكمات قد تحدد مستقبل ومصير إنسان وقد تصل إلى إصدار حكم بالإعدام؟".
المحاكمات عن بعد تضمن للمتهم كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه
كما أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المحاكمات عن بعد تضمن للمتهم كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه، سواء من خلال التحقيقات عن بُعد أو غيره.
وأشارت الهواري في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أن الأهم هو ضمان حرية المتهم في الإدلاء بأقواله، وتوثيق كل تفاصيل التحقيق بشفافية وصدق، مما يضمن عدم وجود أي اعتراض على هذه الإجراءات.
وشددت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن تحديث منظومة العدالة أصبح ضرورة لمواكبة التطورات الحديثة، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أوضحت أن المحاكمات عن بعد تحقق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق الأطراف، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون، مثل السرية، العلنية، وشفوية المرافعة. وأضافت أن هذه المنظومة تتيح حماية الشهود، من خلال إمكانية إخفاء هويتهم أثناء الإدلاء بشهاداتهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة في القضايا التي تتطلب ذلك لأسباب أمنية.
النائب إيهاب رمزي: المحاكمة عن بُعد قانوني ولا يُخل بضمانات المحاكمة العادلة
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نظام المحاكمة عن بُعد يُطبق عالميًا، لما له من دور كبير في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن هذا النظام يختصر الوقت الذي يُهدر في حضور المتهمين والمحامين والشهود إلى قاعات المحاكم، مما يساهم في تقليل تأجيل القضايا.
وأشار رمزي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أن المحاكمة عن بُعد تُطبق حاليًا في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي في مصر، ما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في عمليات ترحيل المتهمين من السجون إلى المحاكم، كما أن هذا النظام لا يُخل بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يكون القاضي والمتهم والمحامي جميعهم حاضرين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مما يضمن الشفافية الكاملة في الإجراءات.
وأوضح أن تعديل النصوص القانونية الحالية لتوسيع نطاق تطبيق المحاكمات عن بُعد في القضايا المختلفة، مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كانت المحاكمة ستُجرى حضوريًا أم عن بُعد، لافتًا إلى أن المحاكمة التقليدية تظل الأصل، لكن يمكن للقاضي اللجوء إلى المحاكمة عن بُعد كاستثناء عند الحاجة.
وأكد رمزي أن المحكمة تملك الحق في استدعاء المتهم أو الشهود حضوريًا إذا رأت ضرورة ذلك لاستيضاح أمر ما، مشيرًا إلى أن هذا النظام يوفر مرونة في التقاضي، ما يضمن تحقيق العدالة بفاعلية، مشددًا على أن إتاحة المحاكمة عن بُعد يعكس رؤية تشريعية مستقبلية تضمن استمرارية منظومة العدالة في الظروف الطارئة، مثل الأوبئة والكوارث، وفي حالة صعوبة حضور الشاهد أو المجني عليه للمحاكمة وغيرها من أمور، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الناجزة دون تعطيل سير القضايا.
تسهل إجراءات المحاكمات والتحقيق
وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الأمنية، وهذا لا نجادل فيه.
وأكد عضو مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الإجراءات التي تجري، مؤكدًا أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
